دلايلى شك مىكنيم كه آيا لفظ از آن معنى به‌معناى ديگر انتقال پيدا كرده است يا خير ؟ در چنين مواردى با اجراى اصل عدم نقل مىگوييم انتقال منتفى است . 68 . اصالة العموم « 1 » اصالة العموم از اصول لفظيه است . توضيح اينكه ، هرگاه گوينده لفظ عامى را به كار برد ، امّا براى شنونده شك حاصل گردد كه آيا گوينده ارادهء عام كرده يا خاص ؟ مثلا گفتهء « به ديدار همهء دانشمندان برو . » شك مىكنيم آيا مراد تمام دانشمندان داراى هر نوع تخصص است ، يا مراد دانشمندان دينى است ؟ در اينجا با اجراى اصل عموم ، شنونده بايد كليهء دانشمندان را ديدار كند ، و هيچ‌يك از شنونده و گوينده نمىتوانند غير از اين عمل كنند . در عربى الفاظ كل ، كلما و . . . و در فارسى كلمات تمام ، همه ، هر و . . . دال بر عموم هستند . « 2 » قانون مدنى مادهء « 954 » مىگويد : « كليهء عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مىشود . » در مادهء « 183 » قانون مدنى آمده : « در كليهء امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى عليه ولى نمايندهء قانونى او مىباشد . » 69 . اصالة الوقف « 3 » غزالى مىگويد : برخى از معتزله مىگويند : اصل در اشياء ( قبل از ورود شرع ) بر اباحه است . در اين مورد دسته‌اى قائل به حظر و جمعى قائل به وقف‌اند . « 4 » به مبحث « اصالة الحظر » رجوع شود . بنا به نظريهء توقف در هر موردى كه به تكليف شرعى واقف نباشيم بايد متوقف بمانيم ، تا شارع نظر خود را بيان كند . شيخ طوسى توقفى است . « 5 » همان گونه كه اخباريها « 6 » اعم از شيعه و سنى طرفدار اين نظريه هستند ، به روايات بسيارى نيز تمسك جسته‌اند . « 7 » 1 . امام صادق ( ع ) مىفرمايد : در مورد مشكوك ، توقف بهتر از وقوع در هلاكت است . همانا هر حقى حقيقتى دارد و هر درستىاى نور و درخششى دارد . پس هرچه كه موافق كتاب خدا باشد آن را اخذ كنيد و هرچه مخالف باشد آن را رها كنيد . « 8 » 2 . در روايتى پس از ذكر مرجحات در مورد دو خبر متعارض در نهايت مىافزايد : اگر با هيچ‌يك از مرجحات مذكور ، امكان ترجيح يكى از دو خبر بر ديگر وجود نداشته باشد ، بنابراين ، « صبر كن تا

--> ( 1 ) . مأخذ پيشين ، همان‌جا . ( 2 ) . به مبحث « عام و خاص » رجوع شود . ( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 808 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 187 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 368 . ( 4 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 . ( 5 ) . عده الاصول ، ج 1 ، ص 368 . ( 6 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 67 . ( 7 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 188 . ( 8 ) . عن ابى عبد اللّه ( ع ) « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة انّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه » . وسائل الشيعة ، باب 12 ، از ابواب صفات قاضى ، حديث 13 .