امام خود را ببينى و آن حضرت تكليف را روشن كند ، زيرا توقف در مورد مشكوك بهتر از افتادن در مهلكه است . » « 1 » حقيقت اين است كه روايات مورد استناد اخبارىها وافى به مقصود آنان نيست . زيرا : الف . در هر موردى كه دليلى وارد نشده باشد مورد شبهه نيست تا مشمول روايات باشد . ب . با ورود رواياتى مثل « هر چيزى مباح است تا زمانى كه منعى از شارع برسد » « 2 » ، مواردى كه دليلى در كار نباشد ، از حكم شبهه خارج شده است . ج . رواياتى كه در مورد تعارض دو روايت ، حكم به توقف كرده ، متعارض است با رواياتى كه در چنين موردى حكم به تخيير كرده است . به مبحث « تعارض » رجوع شود . د . از لحن و سبك روايات به‌دست‌مىآيد كه توقف مستحب است . در واقع روايات مذكور - نصيحت‌گونه - دستور توقف مىدهند ، در حالى كه اگر شبهه تحريميه باشد اجتناب و توقف واجب است . 70 . اصحاب اجماع در علم رجال در مورد برخى از اصحاب ائمه اطهار ( ع ) بين علماء اتفاق نظر وجود دارد مبنى بر اينكه هر روايتى كه از آنان به طريق صحيح نقل شده و راويان از اوّل سند تا يكى از آنان مورد اعتماد باشند آن روايت را صحيح مىدانند و عمل بدان را لازم مىشمرند و ملاحظه احوال آنان و يا راويان ما بين آنها و معصوم را لازم نمىدانند . ابو عمرو كشى در كتاب رجال خود آنان را بر حسب زمان سه طبقه كرده و مىگويد : اسامى فقها از اصحاب امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) شش نفر به شرح زير است : 1 . زرارة بن اعين 2 . يزيد بن معاويه 3 . معروف بن خربوذ ( خربوز ) 4 . ابو بصير اسدى ( برخى ابو بصير مرادى ليث بن مراد بخترى را نام برده‌اند ) 5 . فضيل بن يسار 6 . محمد بن مسلم از شش نفر ذكر شده « زرارة بن اعين » افقه آنان است . اصحاب اجماع ديگرى كه از بزرگان اصحاب امام صادق عليه السّلام هستند عبارتند از : 1 . جميل بن درّاج

--> ( 1 ) . « اذا كان كذلك فارجئه حتّى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » ، وسائل الشيعة ، ابواب صفات قاضى ، باب 9 ، حديث 1 . ( 2 ) . قال الصادق ( ع ) « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى » . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، حديث 937 .