طلاق رجعى هستند ، بر خلاف آنجايى كه معتقد به عدم تخصيص عام باشيم كه در آن صورت آيه در مقام بيان عدهء جميع زنان مطلقه است ؟ بعضى گويند « اصالة العموم » با « اصالة عدم الاستخدام » در تعارض‌اند . زيرا لازمهء اجراى « اصل عموم » قول به استخدام است ، چون در آن صورت از عموم يعنى مرجع ضمير يك معنى اراده شده ، و از ضمير معناى ديگر - همان گونه كه لازمهء « اصل عدم استخدام » تخصيص عام است و مراد از « المطلقات » همان رجعيات است . در نتيجه ضمير و مرجع ضمير متحد خواهند بود . پس همان گونه كه اصل عموم اقتضاى استخدام مىكند ، اصل عدم استخدام هم اقتضاى عموم مىكند . مرحوم نائينى مىگويد : به سه « 1 » دليل اصالة العموم بر اصالة عدم الاستخدام مقدم است . 1 . استخدام زمانى خواهد بود كه بين مرجع ضمير و خود ضمير مغايرت باشد . درصورتىكه چنين مغايرتى وجود ندارد ، طبعا استخدامى نخواهد بود تا اصل عدم استخدام جارى گردد . توضيح اينكه مغايرت زمانى خواهد بود كه از مرجع ضمير معناى حقيقى و از ضمير معناى مجازى لفظ اراده شده باشد . در حالى كه اينجا چنين موردى نيست . زيرا وقتى عام تخصيص خورد ، در باقيمانده حقيقت است نه مجاز . زيرا لفظ « المطلقات » براى طبيعت وضع شده و اين طبيعت در « مطلقات رجعى » نيز محفوظ است ، نه آنكه مطلقات رجعيه معنى مجازى مطلق مطلقات باشد . پس مغايرتى بين مرجع ضمير و خود ضمير وجود ندارد تا استخدام محقق گردد . 2 . در اين آيه آنچه دلالت بر رجعيات مىكند ، كلمهء « احق بردهن » است نه ضمير بعولتهن ، زيرا ادلهء ديگر مىگويد : در طلاق رجعى حق تقدم با شوهر است ، و مرجع ضمير مطلقات است نه رجعيات . در نتيجه مقصود از ضمير و مرجع ضمير هر دو مطلقات است . 3 . اصل عدم استخدام اصلى است عقلايى و موضوع اصول عقلاييه شك است . و با علم به اينكه مقصود از ضمير ، « رجعيات » است ، پس اصل عدم استخدام جارى نمىگردد و با عدم اجراى آن تعارضى بروز نكرده ، بلكه ميدان براى جريان اصالة العموم باز است . 63 . اصالة عدم الاشتراك « 2 » از اصول لفظيه اصل عدم اشتراك است . گاهى لفظى را براى چند معنى وضع مىكنند : همانند لفظ « شير » كه در فارسى براى حيوانى درنده ، همچنين مايعى كه از پستان انسان و حيوان بيرون مىآيد ، و وسيله‌اى كه براى كنترل آب بر روى لوله‌ها نصب مىگردد به كار مىرود . « 3 » بنابراين هرگاه بدانيم لفظى براى معنايى وضع شده است ، « 4 » اما در وضع همان لفظ براى معناى ديگر ترديد داشته باشيم ، اصل عدم اشتراك جارى گشته و معناى ديگر منتفى مىگردد .

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 552 ؛ اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 492 ؛ گرچه مقرر اجود التقريرات در تحشيهء خود اصالة عدم الاستخدام را بر اصالة العموم مقدم دانسته است . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 30 . ( 3 ) . به مبحث « اشتراك » رجوع شود . ( 4 ) . به مبحث « وضع » رجوع شود .