عقل مىگويد : احتياط كرده ، هر دو را به جا بياور . مثال 2 : مىدانيم كه شارع مقدس حكم به حرمت مايع معينى كرده است . اما نمىدانيم كه آن مايع تحريم شده خمر است يا عصير عنبى . در نتيجه شرب هريك از آن دو احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد . در اينجا عقل حكم به ترك هر دو مىكند . كما اينكه قاعدهء شغل نيز مىگويد : اشتغال ذمهء يقينى فراغ ذمهء يقينى مىخواهد ، و اين قاعده‌اى عقلى است . 2 . اصل احتياط شرعى : هرگاه احتمال بدهيم كه انجام دادن كارى واجب و يا ترك عملى لازم است ، آيا شارع در چنين موردى حكم به وجوب يا ترك آن دارد يا خير ؟ روايات بسيارى دلالت بر احتياط مىكند . مثلا پيامبر مىفرمايد : « قف عند الشبهة » « 1 » در مورد شبهه توقف كن . همان گونه كه در مقبولهء ابن حنظله پيامبر فرموده : مسائل از سه مورد خارج نيست ، الف : صددرصد مصلحت در انجام دادن آن است ، پس بىشك بايد به جاى آورده شود . ب : صددرصد مصلحت در ترك آن است . پس ترك مىشود . ج : مشكوك است ، در آن صورت كسى كه از شبهه‌ناك بپرهيزد ، از حرام نجات مىيابد . و افرادى كه چنين اعمالى را مرتكب شوند در حرام واقع مىشوند . و در نتيجه هلاكت در انتظار آنهاست بدون آنكه خود بفهمند « 2 » ؛ و نيز على بن ابى طالب به كميل مىفرمايد : « دين تو برادر تو است پس براى دينت احتياط كن . » « 3 » به‌دليل روايات مذكور و ديگر رواياتى كه در اين رابطه وارد شده است ، اكثر اخباريين قائل به احتياط شرعى هستند . « 4 » بعضى از علماى اصول قائل به احتياط عقلى و شرعى هستند و برخى هم تنها احتياط عقلى را قبول دارند و مىگويند : روايات ، مورد استناد يا ارشاد به حكم عقلى دارند و يا دلالت بر استحباب مىكنند ، و يا در مورد مسائل اعتقادى وارد شده‌اند . سؤال 1 : با توجه به مباحث فوق اگر شخصى مايع مشتبه الخمريه‌اى را نوشيد ، آيا بر او حد جارى مىگردد ؟ جواب : درصورتىكه مايع مذكور همچنان مشتبه باقى بماند ، حد جارى نمىگردد ، اما اگر بعدها مشخص گردد كه آن مايع واقعا خمر بوده است ، بعضى قائل به اجراى حدودند . حق اين است كه حدّ جارى نمىگردد زيرا « الحدود تدرأ بالشبهات » . « 5 » سؤال 2 : چه فرقى است بين اصالة الاحتياط و اصالة الحظر ؟ به مبحث « اصالة الحظر » رجوع شود .

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 184 . ( 2 ) . مقبولهء ابن حنظله : « انما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتّبع و امر بين غيّه فيجتنب و امر بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم . » وسائل الشيعة ، باب 12 ، ابواب صفات قاضى ، حديث 9 . ( 3 ) . « اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » ، وسائل الشيعة ، باب 12 از ابواب صفات قاضى ، حديث 41 . ( 4 ) . پژوهندگان به كيفيت استدلال و رد / آنها و دستيابى به روايات مربوط به كتاب الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 495 مراجعه كنند . ( 5 ) . اصول الاستنباط ، ص 247 ؛ قال رسول اللّه ( ص ) « ادرءوا الحدود بالشّبهات . » الاشباه و النظائر ، ص 122 . به « قاعدهء در » رجوع فرماييد .