استصحاب اصل است يا اماره ؟ شيخ انصارى مىگويد : « اگر دليل استصحاب عقل باشد ، استصحاب اماره است و الا اصل است . » « 1 » امام خمينى مىگويد : « من قبلا معتقد به اماريت استصحاب بودم اما بعدها فهميدم همان گونه كه مشايخ فرمودند : استصحاب اصل تعبدى است . » « 2 » همان گونه كه در ابتداى استصحاب ( همچنين « اصول عمليه » ) گذشت استصحاب براى انسان شاك است . بنابراين در صورتى كه دليل استصحاب حكم عقل هم باشد ، باز آن را از اصول عمليه بودن خارج نمىكند . زيرا مضمون استصحاب جعل حكم ظاهرى براى انسان مردد است . اين درست است كه اگر دليل استصحاب حكم عقل باشد ظن به بقاء متيقّن خواهد آمد ، اما خود اين ظن به‌عنوان قاعده مورد نظر نيست تا اماره باشد ، بلكه از اين ظن كشف مىكنيم كه شارع استصحاب را در موقع شك حجت قرار داده است . موارد جريان استصحاب اكثر متأخرين معتقدند كه استصحاب در الف . احكام تكليفيه « 3 » ؛ ب . احكام وضعيه ؛ ج . موضوعات جارى « 4 » است . اصولا علت ترديد در بقاء مستصحب سه امر مىتواند باشد . الف . ترديد در استعداد مقتضى ؛ ب . ترديد در پيدايش رافع ؛ ج . ترديد در رافعيت امر موجود . الف . ترديد در استعداد مقتضى : منظور از مقتضى دريافت ميزان قابليت و استعداد بقاى موضوع است . مثلا « عقد دائم » استعداد دوام دارد . و محدود به زمان نيست . به‌عكس عقد منقطع كه محدود به زمان است . همچنين « حق شفعه » و « حق خيار غبن » كه استعداد دوام ندارند . بنابراين در صورت شك در فوريت و عدم فوريت خيار غبن يا حق شفعه استصحاب بقاى خيار غبن و حق شفعه ، ممكن نيست . زيرا مقتضى و قابليت دوام وجود ندارد . ب . ترديد در پيدايش رافع : مراد از رافع اين است كه با فرض استعداد و قابليت دوام موضوع ، ترديد در بقاى آن پيدا شود . زيرا احتمال دارد كه به استعداد آن خاتمه داده باشند . مثلا شوهر زن دايمى خود را طلاق داده باشد . ج . ترديد در رافعيت امر موجود : آن در موردى است كه استعداد بقاى موضوع مسلم و پيدايش امرى نيز محرز باشد . ولى ترديد در اين است كه آيا پيدايش آن امر موجب زوال متيقن سابق است يا خير ؟ مثلا مادهء 1020 قانون مدنى مىگويد : « موارد ذيل از جمله مواردى محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمىشود . . . 3 - وقتى كه يك نفر حين سفر بحرى در كشتىاى بوده كه آن

--> ( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 408 . ( 2 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 110 . ( 3 ) . در معناى احكام تكليفيه و وضعيه به مبحث « حكم تكليفى و حكم وضعى » رجوع شود . ( 4 ) . اصول الاستنباط ، ص 295 .