5 . جمعى از علماى قائل به اجماع كشفى هستند . به اين معنى كه اتفاق علما و انديشمندان در مسأله‌اى كاشف از دليل معتبرى است كه از نظر ما دور مانده است . 6 . اجماع « تشرفى » « 1 » به اين است كه براى اوحدى از مردم رخ مىدهد كه در زمان غيبت امام زمان به حضور امام شرفياب مىشود ، و حكمى را از آن حضرت مستقيما دريافت مىكند ، و چون نمىخواهد اصل واقعه را بيان كند ، مىگويد اين حكم اجماعى است . مراد او شخص امام معصوم است . زيرا امام واحد كالكل است . د . حجيّت اجماع : [ 1 - از نظر اماميه : ] از نظر اماميه حجيت اجماع از جهت كاشفيت از قول معصوم است . لذا اجماع به‌طور مستقل ارزشى ندارد . بلكه در واقع جزئى از سنت است . توضيح اينكه به برهان سبر و تقسيم مىگوييم : اجماع و اتفاقى كه بين علماء و فقها صورت گرفته يا بىدليل و بدون مستند است ، و يا همراه با دليل است . و چون عادتا محال است كه بگوييم بىدليل بوده است ، زيرا با ورع و تقواى آنها سازگار نيست ، مضافا به اينكه اگر معتقد باشيم آنان بىحساب و بدون مستند سخن گفته‌اند ، نتيجه‌اش بىاعتمادى به سخنان و گفتار آنان در ديگر امور خواهد بود . و شالودهء دين به هم خواهد ريخت . زيرا آنان واسطهء بين ما و معصومين هستند . پس به يقين اتفاق و اجماع آنان مستند به‌دليل است ، دليل و مستندات احكام نيز منحصرا چهار چيز خواهد بود ، ( قرآن ، سنت ، اجماع ، عقل ) بنابراين بايد ديد كداميك از ادلهء چهارگانه مستند آنان بوده است . اما قرآن ، با توجه به اينكه آيات الهى در دسترس همه است و تحريفى در آن رخ نداده ، طبعا قرآن مستند آنان نبوده است ، و الا ما نيز بدان دسترسى مىداشتيم . اگر كسى بگويد مستند آنها آيه‌اى بوده كه فهم آن بر ما مجهول مانده است ، در پاسخ بايد گفت : فهم علماء بر ما حجت نخواهد بود . به‌ويژه آنكه چنين فهمى كاشف از قول معصوم نيست . نمىتوان گفت : مستند قائلين به حجيّت اجماع « اجماع » بوده است . زيرا اين « دور » خواهد بود ، و دور باطل است . « 2 » علاوه برآن نقل كلام در آن اجماع خواهيم كرد ، كه آيا مدرك آن اجماع كدام است ؟ زيرا بررسى آن مدرك نيز ضرورى است . ممكن است تصور شود در مورد اجماع قضيهء عقليه‌اى وجود داشته كه بر ما مخفى مانده است . اين تصور نيز باطل است . زيرا در آن صورت آراى تمام عقلاء منطبق برآن قضيهء عقليه است ، نه چيز ديگر . وقتى مدرك و دليل اجماع‌كنندگان قرآن ، اجماع و عقل نبود ، نتيجه مىگيريم مدرك و مستند آنان منحصرا سنّت بوده است ، و چون فقيه بايد شخصا در دلالت و سند سنت غور كند ، و فهم ديگران را كافى نمىداند ، لذا قادر نيست به چهار قسم از اقسام اجماع مذكور ترتيب اثر بدهد . پس باقى مىماند

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 74 . ( 2 ) . به مبحث « دور » رجوع شود .