تأثيرات شگرفى داشته است . اهل سنّت به هيچ وجه زير بار مسئلهء خلافت بلافصل على ( ع ) ، يعنى امامت مورد قبول شيعه نمىرفتند . لذا تنها منبع قابل مراجعه و استخراج احكام را كتاب خدا ( قرآن ) و سنّت رسول اكرم ( ص ) قرار مىدادند . و وقتى با معضلات و مشكلاتى مواجه مىشدند كه در قرآن و سنّت پيامبر جوابى براى آنها نمىيافتند ، به منبع سومى متمسك مىشدند ، كه بعدها به‌عنوان « اجتهاد رأى » در اشكال « قياس استحسان » و « مصالح مرسله » شهرت يافت . به مبحث « رأى » رجوع شود . اماميه در هيچ زمانى به « اجتهاد رأى » روى خوش نشان ندادند . سيّد مرتضى و شيخ طوسى نيز با چنين اجتهادى به مبارزه برخاستند . « 1 » امّا با اجتهاد به‌معنايى كه محقّق حلّى بيان مىكند مخالفتى نداشته بلكه مدافع آن بودند . محقّق حلّى در كتاب معارج الاصول ، باب تاسع ، صفحهء 179 ، مىگويد : اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل جهد در استخراج احكام شرعيه . اجتهاد به اين معنى ، از زمان ائمه هم مرسوم بوده است . زيرا كلّ آياتى كه در رابطه با احكام نازل شده ، 500 آيه است ، كه آن نيز به صورت كلّى بيان گرديده است . طبعا استخراج احكام جزئيه از آن براى غير متخصّص و غير آشناى به رموز قرآن كار آسانى نيست . و نيز بخش ديگرى از احكام از طريق سنّت بيان شده كه نياز به تخصص ويژه است . لذا به منظور به نظم درآوردن قواعد و اصول استنباط و استخراج احكام از منابع مربوطه نياز به علمى است كه در تاريخ اسلام تحت عنوان « علم اصول فقه » شهرت يافته است . و استخراج احكام از منابع فقهى را « اجتهاد » ناميده‌اند . به مقدمهء همين كتاب مبحث « تاريخچهء ظهور علم اصول » رجوع شود . اجتهاد در شيعه با اجتهاد در نزد اهل سنّت كه در قرون اوليهء تاريخ اسلام تحت عنوان « اجتهاد رأى » مطرح شده است تفاوت بسيار دارد . زيرا اهل سنّت « اجتهاد به رأى » را منبعى مستقلّ در كنار و عرض كتاب و سنّت براى وضع قوانين قرار داده‌اند . يعنى اجتهاد را به‌معناى تقنين و تشريع مىدانند . و در هر مورد كه مجتهد حكمى را در كتاب و سنّت نمىيابد ، مىتواند براساس انديشهء آزاد ، حكم مورد را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوطه وضع كند . ولى منظور شيعه از اجتهاد استخراج احكام از منابع مشخص و معيّن است . نه آنكه اجتهاد خود منبعى براى تقنين و تشريع باشد . « 2 » به بيان ديگر اجتهاد هم‌رديف كتاب و سنّت نيست ، بلكه تنها وسيله‌اى است برگرفته از كتاب و سنّت . البتّه اهل سنّت پس از چندى باب اجتهاد را به روى خويش بستند و اجازهء اجتهاد را از همگان سلب كردند و اظهار داشتند : بايستى مسلمانان براى هميشه از چهار نفر تقليد كنند ،

--> ( 1 ) . سيّد مرتضى در صفحهء 792 جلد 2 الذريعة مىگويد : « اعلم انّ الاجتهاد و ان كان عبارة عن اثبات الاحكام الشرعيّة به غير النصوص و أدلّتها . . . و ادخل فى جملة ذلك القياس » ، و نيز شيخ طوسى در عدّة الاصول ، ج 1 ، ص 39 مىگويد : « و امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انّهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما » ، پس معلوم مىشود در آن زمان هم واژهء اجتهاد به « اجتهاد رأى » اطلاق مىشده است . ( 2 ) . مباحثى از اصول فقه ، ص 10 .