1 . در دوران امر بين محذورين ( وجوب و حرمت ) . هرگاه اصل حكم الزامى محرز ، اما نوع الزام مورد ترديد باشد ، و ندانم كه آن حكم الزامى وجوب است يا حرمت . مثلا مىدانم در روز جمعه يا نماز جمعه واجب است و يا حرام ، در آن صورت مخيرم بين انجام دادن و ترك نماز جمعه و اين تخيير ، تخيير عقلى ظاهرى است . به مبحث « اصالة التخيير » رجوع شود . 2 . در باب تزاحم . مثال : شخصى شاهد غرق شدن دو انسان است در حالى كه او قدرت و توان نجات هر دو را ندارد ، و نجات هيچ‌يك از آن دو بر ديگرى نيز ترجيحى ندارد ، در آن صورت چنين شخصى در نجات هريك از آن دو مخير است ، و اين تخيير ، تخيير عقلى واقعى است . به مبحث « تزاحم » رجوع شود . 3 . در مورد تعارض دو اماره : هرگاه دو خبر يا اماره‌اى باهم متعارض باشند ، و مرجحى در بين نباشد و مورد از موارد تساقط هر دو و رجوع به اصول عمليه هم نباشد ، در آنجا حكم به تخيير مىشود ، و اين تخيير ، تخيير ظاهرى شرعى است كه مخصوص مجتهد است . به مبحث « تعارض » رجوع شود . 150 . تخييرى در اصول به كسى كه در مسأله‌اى قائل به اصل تخيير باشد ، « تخييرى » گويند . به مبحث « اصالة التخيير » رجوع شود . 151 . تداخل اسباب و مسببات « 1 » منظور از تداخل اسباب اين است كه دو سبب يكى گشته ، و در يك مسبب عمل كنند . و مراد از تداخل مسبب اين است كه در امتثال امر ، آوردن مصداق واحدى كه جامع عناوين متعدد باشد كافى است . وقتى سببيت چيزى بر امرى ثابت شد صور گوناگون خواهد داشت : 1 . گاهى سبب و مسبب يكى هستند ، مثال : اگر زيد مرد غسل او واجب است . در اين مثال مرگ سبب و وجوب غسل مسبّب است . 2 . زمانى هم سبب و مسبب متعدد و مباين يكديگرند ، مثلا در شرع آمده : اگر روزه خود را عمدا خوردى ، بايد دو ماه روزه بگيرى ، و اگر ظهار كردى بايد يك برده آزاد كنى . در مثال اوّل افطار عمدى روزه « سبب » و وجوب دو ماه روزه « مسبّب » ، و در مثال دوم ظهار « سبب » و آزاد كردن برده « مسبّب » است . دو صورت مذكور از بحث تداخل خارج است . 3 . گاهى سبب متعدد و مسبب واحد است كه آن‌هم دو صورت دارد : الف . زمانى مسبب ماهيتى است غير قابل تكرار . مثل قتل و كشتن در مورد قاتل و زانى . چون حكم اسلام در مورد قاتل قصاص است ، و حكم زانى به زناى محصنه نيز اعدام است . بنابراين اگر هوشنگ هم مرتكب قتل شده باشد

--> ( 1 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 347 ؛ اجود التقريرات ، ص 426 ؛ نهاية الاصول ، ص 305 .