و هم زناى محصنه ، چون كشتن قابل تكرار نيست ، و نمىشود او را دو مرتبه كشت ، شكى در تداخل دو سبب ( قتل و زنا ) وجود ندارد . ب . اگر مسبب ماهيتى است قابل تكرار ، مثل خواب و بول كه هريك موجب وضو خواهد بود . چون دستور اين است كه اگر شخصى وضو داشته و بول كرده بايد براى نماز دوباره وضو بگيرد . همان گونه كه اگر شخص پس از وضو خوابيد بايد براى نماز دوباره وضو بگيرد . به بيان ديگر بول و خواب را از مبطلات وضو به شمار آورده‌اند . در اين مثال وضو گرفتن قابل تكرار است . در اين صورت سه فرض « 1 » وجود دارد : اول ، تعدد مسبب به تعدد سبب : توضيح اينكه چون سبب متعدد است پس مسبب بايد تكرار گردد . بنابراين هرگاه شخصى در خواب بول كرده باشد بايد براى نماز دو وضو بگيرد ، يكى براى خواب و ديگرى براى بول . دوم ، تداخل اسباب : طرفداران تداخل اسباب مىگويند سببى كه جلوتر واقع شده ، سببيت دارد و اگر هم‌زمان واقع شوند ، هر دو مشتركا سببيت دارند . پس در مثال فوق يك وضو كافى است . سوم ، تداخل مسببات : همانند غسل جنابت ، غسل مس ميت ، غسل حيض و . . . كه همگى از نظر اسم و حقيقت مشترك‌اند . آيا اين اغسال تداخل مىكنند يا خير ؟ در چنين مواردى قاعده عدم تداخل است . « 2 » زيرا سقوط چندين واجب با انجام دادن يكى از آنها نياز به دليل خاص دارد . به همين دليل در روايات آمده كه در غسل‌هاى متعدد مىتوان با يك غسل از بقيه بىنياز شد . اما اگر چنين دليل خاصى وارد نمىشد ، مىگفتيم : هر وجوبى امتثال خاص خود را مىطلبد . البته اگر بين دو واجب « عموم و خصوص من وجه » « 3 » باشد در آن صورت در مورد اجتماع تداخل مىكنند . مثلا هرگاه در يك فرمان امر شود كه مسكين را مهمانى بده ، و در جاى ديگر دستور رسيده باشد كه ابن السبيل و در راه‌مانده را مهمانى بده ، بنابراين هرگاه فردى داراى هر دو عنوان باشد ، و شخص مكلف ابن السبيل فقيرى را به قصد امتثال هر دو امر مهمانى كند ، كافى است . 4 . زمانى كه سبب واحد و مسبب متعدد باشد ، شكى در عدم تداخل از نظر عرف و شرع نيست . مثال 1 . هرگاه در بين نماز با توجه بگويد : « عبدم را آزاد كردم » در اينجا نماز باطل بوده و بندهء او آزاد خواهد شد . در اينجا جملهء « عبدم را آزاد كردم » سببى است كه دو مسبب به دنبال خود آورده است ( بطلان نماز و آزادى بنده ) . مثال 2 . اگر روزه‌دار در روز ماه رمضان با مشروب افطار كند ، هم روزه‌اش باطل است و هم كفاره بر او واجب مىگردد . حاصل اينكه مقتضاى دليل در اسباب و مسببات عدم تداخل است . « 4 » همان گونه كه اصل در اسباب تداخل و در مسببات عدم تداخل است . به بيان روشن‌تر زمانى كه شك در تداخل اسباب

--> ( 1 ) . اصطلاحات اصول ، « قاعده تداخل الاسباب » . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 . ( 3 ) . به مبحث « عموم و خصوص من وجه » رجوع شود . ( 4 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 و 119 .