بگويد : اين خانه را فروختم ، گرچه بيع بيش از يكى نبوده ، اما به‌دليل آنكه خانه داراى اجزاء است ، طبعا به تعداد اجزاى مركب منحل مىگردد ، در نتيجه هر جزء از خانه مورد معامله ضمنى است ؛ و اگر بعد از معامله معلوم گردد كه بعضى از مبيع مال غير بوده ، در آن صورت خريدار خيار تبعض صفقه دارد . 129 . انسداد « 1 » انسداد در لغت به‌معناى بسته بودن در مقابل انفتاح به‌معناى باز بودن است ، و در اصول هرگاه براى مكلّف راه علم به احكام بسته باشد مىگويند انسداد است . به‌عكس انفتاح كه راه علم براى او باز است . علما در مسائل اعتقادى يعنى اصول عقايد همانند وجوب شناخت خداوند ، صفات او و ضرورت شناخت پيامبران و ائمه ( ع ) و معاد و . . . انفتاحىاند . يعنى دلايل زيادى از عقل و نقل وجود دارد كه انسان را به احكام اعتقادى مىرساند و براى انسان قطع و يقين حاصل مىشود . پس بحث انسداد يا انفتاح تنها در احكام شرعى فرعى ( اعم از تكليفى يا وضعى ، واقعى يا ظاهرى ) مطرح است . نه در احكام اعتقادى . اكثر انديشمندان اصول در احكام فرعيه انفتاح حكمى را مىپذيرند اما انفتاح حقيقى را مردود مىشمرند ، يعنى معتقدند : راه علم بر آنان بسته است ولى راه علمى باز است . توضيح اينكه شارع طرق و ادله‌اى را حجت قرار داده تا امكان دستيابى به جميع يا اكثر احكام وجود داشته باشد . به‌دليل آنكه شارع مقدس روى ظنون معتبر صحه گذاشته و آنها را به‌طور يقين حجت قرار داده است . لذا به آنها علمى گويند نه علم . يعنى علم به اعتبار آن ظنون و امارات براى اثبات احكام شرعى داريم نه آنكه علم به احكام داشته باشيم . مثل خبر ثقه ، اجماع ، شهرت فتوايى و دليل عقل . و اين انفتاح ، انفتاح حكمى است . برخى ديگر انسدادىاند و مىگويند : هيچ راهى براى دستيابى به احكام واقعى نيست ، نه علم و نه علمى ، قائلين به انسداد معتقدند هنگام شك در تكاليف واقعى عقل مىگويد بايد به هر ظنى عمل كرد . كه از اين دليل عقلى به « انسداد » تعبير مىشود ، و انسداد داراى مقدماتى است كه به آنها مقدمات انسداد گويند . فرق دو ديدگاه در اين است كه ديدگاه اول از راه « ظن خاص » قائل به انفتاح حكمى و عملى است . ولى ديدگاه دوم از راه « ظن مطلق » قائل به انسداد است . تماميت دليل انسداد مبتنى بر تماميت مقدمات انسداد است . كه در آن صورت حجيت « ظن مطلق » اثبات مىگردد . به مبحث « ظن » رجوع شود . مقدمات انسداد تعداد مقدمات انسداد را از دو تا پنج به شرح زير برشمرده‌اند « 2 » : 1 . علم اجمالى داريم كه در شرع

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 114 ؛ فرائد الاصول ، ص 111 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 345 ؛ نهاية الاصول ، ص 545 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 225 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 29 . ( 2 ) . در كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 114 اين تعداد را پنج و در فرائد الاصول ، ص 111 و نهاية الاصول ، ص 545 و فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 226 و اصول الفقه ، ج 3 ، ص 29 چهار و در انوار الهدايه ، ج 1 ، ص 345 دو مىشمرند .