مقدس احكام واقعى بسيارى وجود دارد . 2 . راه علم و علمى بر ما مسدود است . 3 . تعطيل احكام واقعى جايز نيست . زيرا موجب خروج از مذهب مىشود . 4 . احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است ، و نه جايز . زيرا اگر قرار باشد هر مظنون الوجوب يا مشكوك الوجوب و يا موهوم الوجوب را محقق كنيم ، و از هر مظنون الحرمه يا مشكوك الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز كنيم ، اين مستلزم مشقت و حرج مىگردد كه قطعا واجب نيست و يا باعث اختلال در نظام زندگى مىشود كه آن‌هم جايز نيست . تذكر : اگر عدم وجوب احتياط به حكم عقل باشد ، پس حجيت ظن انسدادى از باب حكومت خواهد بود ، و اگر بگوييم شارع چنين فرموده است ، پس حجيت ظن انسدادى از باب كشف خواهد بود . 5 . ترجيح مرجوح قبيح است . نتيجه‌اى كه از مقدمات مذكور گرفته مىشود ، اين است كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشكوك و موهوم را كنار بگذاريم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشكوك و موهوم را اخذ كنيم . چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد . در كتاب انوار الهدايه « 1 » مىگويد : دليل انسداد از چهار يا پنج مقدمه تشكيل نمىشود ، بلكه داراى دو مقدمه است . توضيح اينكه با كيفيت استدلالى كه علماى اصول ارائه كرده‌اند ، اولا بيش از پنج مقدمه خواهيم داشت . ثانيا از يك مقدمه در دو جا بهره گرفتند ، در موردى بىواسطه ، و در جاى ديگر با واسطه به آن تكيه شده است . ثالثا گاهى مشاهده مىشود از مقدمه‌اى به شكل علت استفاده شده ، و در جاى ديگر همان مقدمه معلول است . اما حقيقت اين است كه دليل انسداد يك قياس استثنايى است ، مركب از دو مقدمهء شرطيه و حمليه ، كه از رفع تالى رفع مقدم به‌دست‌مىآيد . به اين بيان : اگر ظن مطلق حجت نباشد و واجب العمل نيز نباشد ، لازم مىآيد يا تعطيل و اهمال و يا عمل به علم ، يا علمى و يا احتياط در جميع موارد و يا رجوع به فتواى غير و يا رجوع به اصل و يا عمل به مشكوكات و موهومات . در حالى كه هيچ‌كدام از آنها قابل عمل نيست . زيرا تعطيل و اهمال با علم اجماليى كه به احكام داريم منافات دارد . باب علم و علمى نيز منسد است ، احتياط در جميع موارد موجب اختلال نظام و عسر و حرج است ، و لازمهء رجوع به فتواى غير رجوع عالم به جاهل است ، زيرا در هر مسأله‌اى شخص مجتهد خودش را عالم دانسته ، و طرف مقابل خود را جاهل مىداند ( و البته چنين عقيده‌اى در جاى خود امر درستى است زيرا لازمهء اجتهاد همين است . ) . رجوع به اصل در هر مسأله‌اى نيز كافى نيست . زيرا اصول مثبته بسيار اندك بوده و اجراى اصول نافيه و عدميه موجب مخالفت قطعيه است و عمل به مشكوكات و موهومات نيز ترجيح مرجوح است ، و ترجيح مرجوح قبيح است . وقتى جميع صور تالى باطل شد ، مقدم كه عدم حجيت ظن مطلق يا عدم وجوب عمل به ظن

--> ( 1 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 345 .