واجب است ؟ در واقع اين شك برمىگردد به اينكه سوره جزو نماز است يا خير ؟ در اين مسئله سه قول « 1 » وجود دارد : 1 . شيخ انصارى مىگويد : در چنين موردى برائت عقلى و شرعى را جارى كرده ، مىگوييم اصل عدم تعلق وجوب به اكثر يعنى نماز با سوره است . « 2 » 2 . آخوند خراسانى در مورد مذكور قائل به برائت شرعى است ، و اما از نظر عقلى قائل به احتياط است . « 3 » 3 . قول ديگر اين است كه به هيچ وجه برائت جارى نمىشود ، ( نه برائت شرعى و نه عقلى ) ، كه ضعيف‌ترين قول‌ها اين قول است . « 4 » ب . اقل و اكثر ارتباطى در شبههء تحريميه . مثال : در ساختن مجسمه جان‌دار قطع به حرمت داريم ، اما شك داريم آيا ساختن مجسمهء كامل حرام است يا ساختن بعضى از اعضاء آن‌هم حرام است ؟ پس ترديد در تعلق حرمت به كل اعضاء ( اكثر ) و يا بعضى از اعضاء ( اقل ) است . در چنين موردى حرمت اكثر محرز است و حرمت اقل مشكوك . در نتيجه برائت جارى مىگردد . نتيجه مىگيريم آنچه حرمت دارد ساختن مجسمهء كامل است . 111 . اقلّ و اكثر استقلالى معناى اقل و اكثر استقلالى اين است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشيم ، با انجام دادن اقل به همان اندازه امتثال صورت گرفته است ( در تكليف وجوبى ) و در مورد حرام به اندازهء اقل عصيان محقق شده است . به همين دليل مىتوان گفت در اقل و اكثر استقلالى تكليف متعدد است ، و مكلف نسبت به يك تكليف ( اقل در واجب و اكثر در حرام ) قطع دارد ، و نسبت به دومى شاكّ است ، به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه در آنجا تكليف متعدد نبوده ، بلكه يكى است . اما مكلف مردد است كه آن تكليف واحد به اكثر تعلق گرفته است يا اقل ؟ لذا گفته‌اند : شك در اقل و اكثر استقلالى برمىگردد به شك در اصل تكليف ، بر خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه برگشت آن به شك در « مكلف به » است . اقل و اكثر استقلالى نيز بر دو قسم است : الف . وجوبيه ؛ ب . تحريميه . الف . اقل و اكثر استقلالى وجوبى : مثال 1 . مكلف مىداند نمازهايى از او فوت شده است ، امّا نمىداند آيا سه نماز از او فوت شده است يا چهار نماز ؟ پس قطع به اصل تكليف داشته ، اما شك دارد آيا قضاى سه نماز بر او واجب است يا چهار نماز ؟ مثال 2 . حسن مىداند كه به رضا مبلغى

--> ( 1 ) . در كتاب نهاية الافكار ، جزء سوم ، ص 374 آمده است : در واقع اختلاف اصوليين بر سر صغرى است . يعنى عده‌اى مىگويند : مورد از موارد شك در تكليف است ، پس جاى برائت است ، و عده‌اى معتقدند : كه مورد از موارد شك در مكلف به است ، پس جاى احتياط است . نه آنكه در كبرى اختلاف داشته باشند و بگويند : با اينكه قبول داريم مثلا مورد از موارد شك در تكليف است ، و يا مورد از موارد شك در مكلّف به است درعين‌حال قائل به برائت يا احتياط باشيم . ( 2 ) . فرائد الاصول ، ص 273 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 235 . ( 4 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 151 .