بعضى مىگويند : كثرت استعمال لفظ در معنايى بدون قرينه علامت حقيقت است ، و اين را اطراد گويند . و قلّت استعمال لفظ نشانهء مجاز بودن است . مثلا كلمهء تعهد غالبا در موردى به كار مىرود كه مديون ، به ارادهء خود آن را عهده‌دار شده باشد . و آنچه را كه قانون بر انسان تحميل كرده باشد ، كمتر تعهد مىگويند . پس تعهد در مورد اول اطراد دارد ، و در آن حقيقت است ، و در مورد دوم اطراد ندارد ، پس مجاز است . « 1 » 108 . اطلاق به مبحث « مطلق » رجوع شود . 109 . اقلّ و اكثر « 2 » اقل و اكثر در لغت به‌معناى كمتر و زيادتر است ، و در اصطلاح نيز عبارت است از دو عملى كه يكى كمتر و ديگرى بيشتر بوده ، و در مقام تعلق تكليف مورد ملاحظه قرار گرفته باشد . در تهذيب الاصول آمده : نافع‌ترين و مفيدترين مباحث اصولى مبحث اقل و اكثر است . « 3 » مثل اينكه به اصل تكليف يقين داشته باشيم ولى در « مكلف به » مردد بين اقل و اكثر شده باشيم ، يعنى نمىدانيم آيا انجام دادن اكثر واجب است يا اقلّ ؟ همچنين در مورد تكاليف تحريمى مردد هستيم كه آيا ارتكاب اكثر حرام است يا فقط اقلّ حرمت دارد ؟ 110 . اقلّ و اكثر ارتباطى اقل و اكثر ارتباطى به اين معنى است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشيم ، با انجام دادن اقل هيچ اطاعتى انجام نگرفته است ( در مورد تكليف واجب ) و يا هيچ معصيتى رخ نداده است ( در مورد تكليف حرام ) . اقل و اكثر ارتباطى بر دو قسم است : اقل و اكثر ارتباطى در شبههء وجوبيه ؛ ب : اقل و اكثر ارتباطى در شبههء تحريميه . الف . اقل و اكثر ارتباطى در شبههء وجوبيه : عمده‌ترين بحث در اقل و اكثر ارتباطى ، اقل و اكثر ارتباطى در شبههء وجوبيه است ، و اصطلاح ديگر آن عبارت است از : ( الشك فى جزئية شىء للمامور به او شرطيته له » شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأمور به . ) مثال : هرگاه وجوب نماز بر من محرز بود ، اما ترديد داشتم كه آيا واجب نماز با سوره است ؟ ( اكثر ) يا نماز بىسوره ( اقل ) بر من

--> ( 1 ) . ناصر كاتوزيان ، حقوق مدنى ، ص 35 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 227 ؛ نهاية الافكار ، جزء سوم ، ص 373 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 198 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 377 ؛ اصول الاستنباط ، ص 255 ؛ اجود التقريرات ، ص 186 ؛ فرائد الاصول ( رسائل ) ، ص 272 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 143 . ( 3 ) . تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 377 .