106 . اضطرار « 1 » اضطرار حالتى است كه در آن تهديد وجود ندارد ، ولى اوضاع و احوال براى انجام دادن يك عمل به گونه‌اى است كه انسان آن كار را با وجود عدم رضايت ، على رغم ميل باطنى خود ، ولى از روى قصد و رضاى خاصى انجام مىدهد . مادهء 206 قانون مدنى مىگويد : « اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معاملهء اضطرارى معتبر خواهد بود . » در روايت پيامبر اكرم ( ص ) مىفرمايد : نه چيز از امت من برداشته شد . . . به عملى كه اضطرار پيدا كردند . « 2 » 107 . اطّراد « 3 » اطّراد بر وزن اتحاد در لغت به‌معناى روان گشتن ، دنبال كار يكديگر شدن است . و در اصطلاح به‌معناى شيوع است . توضيح اينكه وضع در لغت به‌معنى قرار دادن است ، و چون الفاظ با معانى در رابطهء واقعى نيستند ، بلكه رابطهء آنها اعتبارى است ، لذا اصوليين جعل الفاظ براى رساندن معانى را « وضع » گويند . « 4 » اگر لفظ در معنايى كه براى آن وضع شده به كار برده شود ، به آن استعمال حقيقى گويند . مثل استعمال لفظ ماه در جرم آسمانى . و اگر در معناى ديگر ( به جهت شباهت ) به كار برده شود ، آن استعمال را مجازى نامند . مثل به كار بردن لفظ ماه در مورد زن زيبا . هرگاه لفظ در معناى مجازى به اندازه‌اى استعمال شود كه تشخيص معناى حقيقى از مجازى دشوار گردد ، در چنين صورتى اصوليين سه معيار براى ممتاز كردن حقيقت از مجاز ارائه داده‌اند . 1 . تبادر و عدم آن ؛ 2 . صحت سلب و عدم آن ؛ 3 . اطراد و عدم آن . اطراد علامت حقيقت و عدم اطراد علامت مجاز است . بنابراين اگر لفظ را در معنايى به لحاظ خصوصيتى استعمال كنند ، به‌گونه‌اى كه در هر موردى كه آن خصوصيت وجود داشته باشد ، استعمال آن نيز صحيح باشد ، به آن استعمال اطراد گويند . مثلا به دانشمند رشتهء حقوق ، يا فقه يا جامعه‌شناسى و يا رياضى لفظ عالم اطلاق مىشود و اين بدان دليل است كه به صاحبان علم بدون در نظر گرفتن نوع رشتهء تخصصى عالم گفته مىشود - در اينجا مىگويند : عالم اطراد دارد . و استعمال اين لفظ در مورد هريك از دانشمندان مذكور حقيقى است ، و همين علامت حقيقت است . اما اگر لفظ را در معنايى به لحاظ شباهت خاصى استعمال كنند به‌گونه‌اى كه آن لفظ را در ديگرى به جهت شباهت ديگر نتوان استعمال كرد ، به آن عدم اطراد گويند ؛ و عدم اطراد علامت مجازيت است .

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 216 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 93 . ( 2 ) . قال رسول اللّه ( ص ) « رفع عن امتى تسعة . . . ما اضطروا اليه » . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، حديث 132 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 28 ؛ نهاية الاصول ، ص 41 ؛ بدائع الافكار ، ص 97 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 129 ؛ نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 30 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 42 . ( 4 ) . به مبحث « وضع » رجوع شود .