استصحاب كافى است ) ، چنان كه اين مطلب ، از حكم كردن علما براساس مقتضيات اصول بطور كلّى ، دانسته مىشود . و حال آنكه قيد نكرده‌اند كه عامل به استصحاب در اينجا مظنون به بقاء حالت سابقه باشد ( عينا مثل خبر واحد كه با اينكه حجّت است و لكن نيازى به ظنّ شخصى ندارد ) و اين معنا با مختصر تتبع و تحقيق در احكام عبادات ، و معاملات و مرافعات و سياسات روشن مىشود . ( سخن شيخ بهائى ( ره ) در اينكه ملاك ظنّ شخصى است ) بله ، مرحوم شيخ بهائى ( ره ) در كتاب حبل المتين در باب شكّ در حدث پس از طهارت ، مطلبى را ذكر نموده است كه معتبر بودن ظنّ شخصى ( در اين مقام ) از آن بدست مىآيد ( يعنى حتما بايد ظنّ به بقاء داشته باشيم تا استصحاب جارى كنيم ) . مخفى نماند كه ظنّ حاصل به وسيله استصحاب در كسى كه به طهارت قبلى يقين دارد و لكن در حدوث حدث شكّ دارد ، بر يك حال واحد باقى نمىماند ، بلكه در طول مدت كم و ضعيف مىشود ، بلكه طرف راجح ( پس از ساعتى ) مرجوح هم مىشود ، چنان كه اگر به هنگام صبح وضو بگيرد و لكن ( گرفتن وضو را ) فراموش كند ، سپس در هنگام غروب در صدور حدث از خودش شكّ كند ، درحالىكه باقى بودن بر طهارت با يك وضو هم ندارد . الحاصل اينكه : مناط در استصحاب ، ظنّ به بقاء است ، و لذا تا مادامىكه مكلّف ظنّ به بقاء دارد هرچند ظنّ ، ضعيف باشد ( مثلا 51 % ) حقّ دارد استصحاب كند ( و همين‌كه ظنّ شخصى به بقاء نبود ديگر جاى استصحاب نيست . ( بيان محقّق خوانسارى شارح دروس در رابطهء با نظر شيخ بهائى ) و رضايت محقّق خوانسارى شارح دروس نيز از اين نظريه شيخ بهائى از گفتارش روشن مىشود ، آنجا كه پس از نقل فرمايشات شيخ بهائى مىفرمايد : مخفى نماند كه اين رأى و نظر شيخ بهائى ( ره ) در صورتى صحيح است كه مسئله استصحاب را بنا بگذارد بر امرى كه زمانى يقين به حصول آن مىرود و لكن پس از آن ديگر نه علم به وجود آن مىباشد و نه ظنّ به آنچه كه آن را زايل كرده است ، كه در نتيجه ظنّ ( شخصى ) به بقاء آن حاصل مىشود ، و شكّ در نقيض آن ( كه همان احتمال از بين رفتن حالت سابقه است ) با اين ظنّ تعارض نمىكند ، چرا كه ( حالت ) ضعيف با ( حالت قوى ) معارضه نمىكند ( يعنى وقتى مكلّف حالت سابقه را ملاحظه كرد ظنّ پيدا مىكند به