حالت سابقه ، حال يك احتمال ضعيفى هم پيدا مىشود كه اين حالت سابقه از بين رفته باشد كه به آن وهم گفته مىشود ، و اين وهم توان معارضهء با آن ظنّ را ندارد ) . امّا اين بناء ( از نظر ما ) بسيار ضعيف است ، بلكه بناى قاعدهء استصحاب بر رواياتى ( همچون لا تنقض اليقين ) است و ( وقتى بنايش بر روايات باشد ، فرقى نمىكند كه ظنّ به بقاء داشته باشيم و يا ظنّ به ارتفاع و يا شكّ متساوى الطرفين ) و حال آنكه در برخى موارد با اصالت البراءة تاييد و هماهنگ شده است ، و اين روايات شامل شكّ و ظنّ و وهم هر دو مىشوند . پس اخراج ظنّ از روايات ( يعنى مخصوص كردن روايات به ظنّ ) از جمله امورى است كه هيچ دليلى بر اثبات آن وجود ندارد ( بلكه روايات هر سه حالت را شامل مىشوند . ) ( استظهار ظنّ شخصى در اجراى استصحاب از كلام شهيد در ذكرى ) و استظهار ظنّ شخصى به بقاء ( يعنى استصحاب ) از كلام شهيد در كتاب ذكرى نيز ممكن است آنجا كه فرموده است : اينكه مىگوئيم : شكّ لا حقّ ، يقين سابق را از بين نمىبرد ، مرادمان اين نيست كه در آن واحد ، يقين با شكّ در يك جا جمع مىشوند ، بلكه مراد ما اين است كه : چيزى كه وجود سابقش متقين بوده ( مثل عدالت زيد و حيات عمر ) اگر در زمان لا حقّ شكّ به بقاء آن پيدا كنيم ، استصحاب مىكنيم بقاء آن را به خاطر اصالت بقاء ما كان پس استصحاب برگشت مىكند به اجتماع ظنّ و شكّ ( يعنى وهم ) در زمان واحد ، و نه يقين با شكّ . در نتيجه : ظنّ ترجيح داده مىشود بر وهم ، چنان كه در باب عبادات اين مسئله شايع است ( مثل شكّ در دو ركعت آخر نماز كه طرف راجح را مىگيريم . ) و مراد ايشان از شكّ در اينجا صرف احتمال است ( و نه شكّ متساوى الطرفين كه با ظنّ جمع نمىشود ) بلكه ظاهر كلام شهيد كه مىگويد : ملاك در اعتبار استصحاب ، از باب اخبار عدم نقض يقين به سبب شكّ است نيز همان ظنّ است ( و حال آنكه در متن بحث ، تكرارا گفتيم كه اگر استصحاب از اخبار لا تنقض اخذ شود ملاكش تعبّد است و نه ظنّ ) . * * *