الضعيف لا يعارض القوىّ . لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة فى بعض الموارد ، و هى تشمل الشكّ و الظنّ معا ، فإخراج الظنّ منها « 1 » ممّا لا وجه له أصلا ، « 2 » انتهى كلامه . و يمكن استظهار ذلك من الشهيد ( قدس سره ) فى الذّكرى حيث ذكر أنّ : قولنا : « اليقين لا ينقضه الشكّ » ، لا نعنى به اجتماع اليقين و الشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذى كان فى الزّمن الاوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ فى الزمان الثانى ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ فى الزّمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد فى العبادات ، « 3 » انتهى كلامه . و مراده من الشكّ مجرد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط فى اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل . ترجمه تنبيه چهارم : ( مناط استصحاب بنا بر اينكه يك قاعدهء تعبديّه باشد ) شيخ فرموده است : ملاك و ميزان در اعتبار ( و عمل به ) استصحاب بنا بر اينكه از باب تعبّد ظاهرى ( يعنى اصول عمليّه ) باشد ، صرف نداشتن علم به از بين رفتن حالت سابقهء آن شىء ( مثلا ماء متغيّر ) است . ( ظنّ شخصى در اجراى استصحاب ملاك نيست ) و امّا بنا بر اينكه استصحاب از باب ظنّ ( يعنى اماريت حجّت ) باشد ، مطلب به دست آمده از طريق فقها ، عدم اعتبار افادهء ظنّ ( شخصى ) در اين مقام است ( و لذا همان ظنّ نوعى در اجراى

--> ( 1 ) . كذا فى بعض النسخ بدل « منها » : « عنه » . ( 2 ) . مشارق الشموس : 142 . ( 3 ) . الذكرى 1 : 207 ، مع اختلاف فى بعض الالفاظ .