معيار كاملى نيست و در اين جهت فرقى ميان استصحاب و ساير قواعد وجود ندارد ، چرا كه تماما مفاد اخبار و مستفاد از عمومات هستند . سپس شيخ مىفرمايد : تاكنون بحث ما در استصحابى بود كه جارى در شبهات حكميّه و از مسائل اصوليّه است . * پس غرض ايشان از ( و امّا الجارى فى الشبهة الموضوعيّة . . . ) چيست ؟ باتوجّه به مقدماتى كه در صدر بحث آورديم اين است كه : اصول جاريهء در شبهات موضوعيّه بالاجماع از مسائل و قواعد فقهيّه است و نه از مسائل اصوليّه . * سرّ مطلب چيست ؟ اين است كه : اصول جارىشونده در احكام داراى شرائطى هستند كه تنها مجتهد قادر بر شناخت و اجراى آنهاست كه بحث آن گذشت . امّا اصولى كه در موضوعات جارى مىشود داراى هيچ‌گونه قيد و شرطى نيست و لذا مقلّد و مجتهد هر دو مىتوانند از اين اصول در مقام عمل استفاده كنند و چنين چيزى قاعدهء فقهيّه است و نه مسئلهء اصوليّه و چنان كه قبلا هم بدان اشاره كرديم ، احدى از فقها در باب شبهات حكميّه ، قاعدهء استصحاب را نقل نمىكنند و فتوى نمىدهند كه ايها المقلد اينجا جاى اجراى اصل استصحاب است چرا كه براى مقلّد ميسور نيست و لذا خود حكم شرعى را كه نجاست و يا طهارت و يا حليّت و يا حرمت و . . . باشد بطور مستقيم مىنويسند . امّا به شبهات موضوعيّه كه مىرسند مىگويند اگر فى المثل شكّ كردى كه هذا المايع پاك است يا نجس بنا را بر طهارت بگذار و بگو ان‌شاءالله كه پاك است ، يعنى خود اصالة الطهارة را مطرح مىنمايند چرا كه اين امر براى مقلدين ميسور است . * حاصل مطلب چيست ؟ اين است كه : اصول عمليّه‌اى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند بلااشكال از قواعد فقهيّه هستند و در اين جهت فرقى نمىكند كه : 1 - ما استصحاب و يا ساير اصول را از باب امارات ظنيه بدانيم . 2 - و يا آن را از قبيل اصول عمليهء تعبديه بدانيم ، چرا ؟ زيرا در فقه دو دسته قواعد جاريه در موضوعات وجود دارد : 1 - قواعد فقهيّه‌اى كه از امارات ظنيّه بوده و به ملاك افادهء ظنّ در فلان موضوع خارجى جارى مىشوند . مثل : قانون يد المسلم ، كه امارهء بر ملكيت است ، بدين معنا كه اگر در خارج به يد