حكم شرعى است ، يك مسئله اصولى خواهد بود . و نه يك قاعدهء فقهى . براى مثال : شما مىدانيد كه فلان آب كرّ و يا كثيرى كه احد اوصاف ثلاثه‌اش در اثر ملاقات با نجس تغيير كرده ، نجس شده است لكن اكنون كه آن تغيير زوال يافته شما شكّ داريد كه اكنون نيز هم اين آب نجس است يا نه ؟ مىفرمايد : در اينجا بايد حكم كنيد به بقاء تنجّس كه اين خود يك حكم شرعى است ، لكن دليل شما بر اين حكم همان استصحاب است . و دليل بر استصحاب اخبار لا تنقض است . بنابراين سه مطلب در اينجا وجود دارد : 1 - حكم شرعى كه همان تنجّس باشد 2 - دليل حكم كه استصحاب باشد 3 - دليل الدليل كه لا تنقض باشد . اين عينا مثل اين است كه شما بگوئيد : تيمّم با دو ضربت انجام مىشود . حال : 1 - تيمّم با دو ضربت است ، حكم شرعى و يا مسئله فقهى است . 2 - دليل حكم مزبور ، خبر زراره است ، كه يك خبر واحد ثقه است . 3 - دليل خبر زراره هم آيهء إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ است كه بواسطهء آن حجيّت خبر واحد اثبات مىشود . الحاصل : مفاد استصحاب ، حكم شرعى است ، استصحاب هم دليل حكم شرعى است ، اخبار لا تنقض ، دليل الدليل است . * مراد جناب شيخ از ( اقول : معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاص . . . ليس . . . ) چيست ؟ اين است كه : بله ، در باب خبر واحد سه امر موجود است ، و لكن در ما نحن فيه يعنى باب استصحاب سه امر وجود ندارد ، بلكه دو امر وجود دارد : 1 - استصحاب ، كه خود وجوب بقاء بر حالت سابقه است ، يعنى همان حكم به تنجس . 2 - دليل استصحاب يا همان حكم به بقاء تنجس كه اخبار لا تنقض است . به عبارت ديگر جناب بحر العلوم فرمود : يك امر حكم شرعى است كه بقاء تنجس باشد ، يك امر هم استصحاب است كه دليل بر اين حكم است ، يك امر هم دليل الدليل است . سؤال ما از جناب بحر العلوم اين است كه : آيا استصحاب غير از همان حكم شرعى چيز ديگر است ؟ حتما خير ، بلكه استصحاب همان حكم به نجس بودن آبى است كه مثلا در زمان گذشته نجس بوده . به عبارت ديگر : استصحاب عين اين حكم است ، اين حكم نيز خود استصحاب است . و حال آنكه در باب خبر واحد سه امر وجود دارد . بنابراين : قياس ما نحن فيه به باب خبر واحد ، قياسى مع الفارق است و معيار جناب بحر العلوم