تشريح المسائل * مراد از ( نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : . . . ) چيست ؟ اين است كه : شيخ قدمى را فراتر گذاشته مىفرمايد : اساسا استصحاب نه يك قاعدهء فقهيّه محضه است و نه يك قاعده‌اى است كه داراى دو جنبه باشد ، بلكه صددرصد از مسائل اصوليّه است و لكن با درنظر گرفتن يك ملاك و مناط ديگر . * وجه اين مدّعى چيست ؟ اين است كه : مسئلهء اصولى معمولا مسأله‌اى است كه بهره‌بردارى از آن و به كار بستنش اختصاص به مجتهد دارد چرا كه در توان او مىباشد و مقلّد قادر بر بهره‌بردارى از آن نيست . چرا ؟ زيرا مسائل اصوليّه از جمله قواعدى هستند كه براى اجتهاد و استنباط احكام از راه منابع آن تمهيد شده است و لذا چنين امرى در حوزهء فعاليت مجتهدين است . به عبارت ديگر : اصول عمليّه‌اى كه در شبهات حكميّه جارى مىشوند در حوزهء تخصص و وظيفهء مجتهد است آن‌هم در حوزه و مقام استنباط احكام از ادلّه ، و حال آنكه اصول عمليّه‌اى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند ، اجرايشان همگانى يعنى وظيفهء مقلّد و مجتهد هر دو مىباشد . چرا ؟ زيرا اجراى اصول عمليّه در شبهات حكميّه داراى شرايطى است كه احراز اين شرايط نيازمند تخصّص و توان بالائى است كه براى مجتهدين خبره ميسور و ممكن است . فى المثل : اين مجتهد است كه اگر در حكم كلّى جعل‌شده از جانب شارع ، شكّ بكند ، بعد الفحص و اليأس عن الأدلّة ، به اصول عمليّه رجوع كرده ، آن را جارى مىكند ، و اين عمل براى همگان ميسور و ممكن نيست . البته اجراى اصول عمليّه در شبهات موضوعيّه داراى چنين شرايطى نمىباشد چرا كه شكّ مكلّف در يك امر جزئى است . چرا ؟ زيرا مقلّد حكم خدا را از طريق مجتهد ياد گرفته است و مىداند كه مثلا خمر حرام است خوب اگر در مصداق خارجى آن شكّ كرد كه آيا اين اناء مثلا خمر است يا خلّ ؟ بدون نياز به فحص مىتواند برائت جارى كرده بگويد ان‌شاءالله خلّ است . و لذا اين كار از همگان برمىآيد و نيازى به تخصص مجتهد ندارد .