و امّا وجه ديگر مسئله اين است كه : اگر شما به رساله‌هاى عمليّه رجوع كنيد من باب مثال يك جا را هم پيدا نمىكنيد كه مجتهد اجراء اصل در شبههء حكميّه را به مقلّد محوّل بكند ، چرا كه اين خود مجتهد است كه در حكم خدا شكّ مىكند و موظّف است كه بعد الفحص و اليأس عن الدليل با اجراى اصل ، مسئله را فيصله داده ، حكم را در رساله‌اش بنويسد . علىاىحال ، رأى نهائى شيخ اين است كه : استصحاب يك مسئله اصوليّه است ، حتى استصحاباتى كه در فروعات به كار مىرود ، چرا كه استصحاب اسلحه و ابزارى است در دست مجتهد و هر مسأله‌اى كه اختصاص به مجتهد دارد ، از مسائل اصوليّه است . و لذا : مسئله حجيّت استصحاب و اجراء آن در موارد خودش همچنين است ، يعنى اين تنها مجتهد است كه در صورت يقين سابق و شكّ لاحق با شروط مختلفى كه دارد ، مىتواند از اين قانون استفاده كند ، و لكن براى مقلّد اجراء استصحاب و ساير اصول عمليّه ممكن نيست ، چرا كه او از شرايط و مجارى اين اصول اطلاعى ندارد و لذا با اين مناط بحث از حجيّت استصحاب در رديف مسائل اصولى قرار مىگيرد . * حاصل مطلب در ( انّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ . . . ) چيست ؟ اين است كه : مستشكل مىگويد : اختصاص استفاده از يك مسئله به مجتهد ، دليل بر اصولى بودن آن نيست ، چرا كه مضمون و مؤدّاى استصحاب كه همان وجوب بقاء برطبق حالت سابقه باشد ، در مقام عمل ، ميان مقلّد و مجتهد مشترك است و هر دو بايد به آن عمل كنند و بر حالت سابقه باقى باشند . و لذا اينكه شما مىبينيد كه استفاده از برخى اصول مثلا استصحاب ، اختصاص به مجتهد دارد بدين خاطر است كه موضوع الاستصحاب و به عبارت ديگر مقدّمات و شرائط آن براى غير مجتهد ميسور و قابل تشخيص نيست . چرا ؟ زيرا فى المثل در استصحاب : 1 - يقين سابق با ويژگيهائى كه بايد دارا باشد لازم است . 2 - شكّ لاحق در بقاء با ويژگيهائى كه در مطالب امر پنجم خواهد آمد نيز لازم است . 3 - فقدان دليل اجتهاد ظنى يا علمى بر خلاف يا وفاق لازم است . بنابراين : بازشناسى اين امور براى مجتهد ممكن است و نه مقلّد . * حاصل و نتيجهء اشكال چيست ؟ اين است كه : چون مضمون استصحاب تعميم دارد ، بايد گفت استصحاب مسئلهء فقهيّه است و يا حد اكثر داراى دو جنبه است ، نه اينكه صددرصد اصولى باشد فى المثل : اين آب قبلا نجس بود ،