از اخبار گرفته شود ، از ادلّهء اربعه نمىباشد ، چرا كه ادلّهء اربعه يعنى كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ، ادله‌اى هستند كه بر حكم فرعى اقامه مىشوند ، نه بر اعمّ از حكم فرعى و آنچه بر حكم اصلى اقامه شده است كه همان مسئله اصولى است . فى المثل : هرگاه خبر موثق بر حرام بودن آب انگور اقامه شود ، و ظاهر كتاب دلالت بر اعتبار خبر موثق كند ، اين خبر موثق ، دليل بر حرام بودن آب انگور است و نه ظاهر كتاب . چنان كه اگر اخبار بر اعتبار خبر موثق دلالت كنند و خبر موثق هم بر حرام بودن آب انگور اقامه شود ، اين خبرى كه بر حرمت آن آب انگور اقامه شده از ادلّهء اربعه است ، و نه اخبارى كه دلالت بر اعتبار خبر موثق مىكند . و لذا : بنا بر آنچه ذكر نموديم ، چون استصحاب عبارتست از خود بودن پيشين ، كه كاشف از بقاى آن در لا حقّ است ، و يا يقين پيشين كه شكّ در بقاى به آن ملحق گرديده ، و يا شكى كه پيشينهء يقينى دارد ، دليل يا حجّت بر حكم فرعى كلّى باشد از ادلّهء اربعه نمىباشد . از كتاب و اجماع نبودن هريك از دلايل مزبور روشن است و امّا اينكه از عقل نيست ، بخاطر اين است كه فرض شده است كه از اخبار اخذ گرديده است و امّا اينكه از سنّت نيست ، بخاطر اينكه گفتار معصوم عليه السّلام يعنى لا تنقض اليقين بالشك دليل اعتبار استصحاب است ، مثل دلالت آيه نباء بر اعتبار خبر موثق حال همان‌طور كه آيه دليل بر دليل ( يعنى خبر موثق ) است ، و لكن دليل بر فرع فقهى همان خبر موثق است و نه آيهء بقاء . همين‌طور هم ، دليل در فقه و يا حجّت در فقه ، خود استصحاب است و خبر لا تنقض اليقين بالشك ، دليل بر استصحاب است . پس بنا بر اينكه استصحاب از اخبار اخذ شده باشد ، از دليل‌هاى چهارگانه نيست ، بلكه يك دليل مستقل است . * راز اعتقاد قدماى اصحاب ما به منحصر بودن دليلهاى فقهى در چهار مورد به نظر امام خمينى چيست ؟ شايد اين باشد كه اهل سنّت يعنى عامّه كه ابتدا به نوشتن اصول نمودند ، استصحاب را ( نيز مثل قياس و استقراء ) از ادلّهء عقليّه به حساب آورده‌اند ، درحالىكه بين قدماى اصحاب ما تا زمان پدر شيخ بهائى متعارف و معهود نبوده است كه در حجيّت استصحاب به دليل‌هاى عقلى تمسّك كنند . امّا متأخرين و كسانى كه به عصر ما نزديك‌اند ، اينكه ادلّه از حيث دليل بودن و يا ذات الادلة موضوع علم اصول باشد را انكار نموده‌اند و گمان كرده‌اند كه : اگر همان ادلّه ، موضوع قرار داده