تعريف‌هاست ، چه از ( ابقاء ) حكم شرعى به بقاء اراده شود و چه ابقاى عملى كه وظيفهء مكلّف است از آن اراده شود . « 1 » * آيا به نظر حضرت امام خمينى تعريف استصحاب بر مبناى تمام مسلكها وجود دارد ؟ خير ، حضرت امام در اين رابطه مىفرمايد از تمام آنچه گفتيم بدست مىآيد كه : امكان جمع ميان تمام احتمال‌ها در تعريف استصحاب وجود ندارد ؛ و در اخبار و ديگر ادله ، لفظ استصحاب ، وجود ندارد تا از معناى لغوى آن بحث شود ؛ و از مشتقات آن استظهار مىشود كه استصحاب فعل مكلّف است . « 2 » به عبارت ديگر : از آنچه گفتيم روشن شد كه تعريف استصحاب به چيزى كه مورد نقض و ابرام بر تمام مسلكها باشد ، ممكن نمىباشد ، چرا كه ميان همهء مسلكها جامعى وجود ندارد . يعنى : كسى كه آن را اصل عملى قرار داده است ، ناچار است كه شكّ را موضوع قرار دهد و بگويد : هنگام كوتاه شدن دست از واقع ، استصحاب ، وظيفهء شك‌ّكننده است و كسى كه آن را اماره براى واقع قرار داده است ، چاره‌اى ندارد كه براى شكّ موضوعيت قائل نشود و شكّ را به صورت موضوعى اعتبار ننمايد . حال : اين دو مسلك از چيزهائى است كه با همديگر جمع نمىشوند ، چنان كه ميان رأى به طريقيّت و اماره بودن از واقع ، و رأى به اينكه استصحاب حجّت بر واقع است و اصلى است مثل اصل احتياط ، جامعى وجود ندارد . بنابراين : اگر كسى كه بخواهد استصحاب را به جامعى تعريف كند كه تمام اقوال متقابل و روبروى همديگر را در بر بگيرد ، محققا در غرض خودش به خطا رفت است ، مگر اينكه از جامع ، غرض از استصحاب بر برخى اعتبارات اراده شود . « 3 » * * *

--> ( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 9 - 8 . ( 2 ) . تنقيح الاصول ، ص 9 . ( 3 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ، ص 4 .