پس استصحاب ، اصل و حجت بر واقع است ؛ مثل اصالة الاحتياط در شبههء ابتدائى نسبت به عرض و آبرو و جان . در اين صورت حقيقت استصحاب ، همان شكّ در بقاى چيزى است كه نسبت به آن ، يقين وجود داشته ، و يا يقينى است كه شكّ ملحق به آن شده است . و لذا آنچه شارع آن را حجّت بر واقع قرار داده است ، يا همان يقين قبلى و يا پيشين است كه كاشف از وجود لا حقّ و وصل‌شوندهء به يقين نمىباشد ، و يا شكى است كه پيشينهء يقين دارد ، چنان كه در باب احتياط در آبرو و جانها ، همان احتمال را حجّت قرار داده است بنا بر اينكه احتياط باشد . سپس امام خمينى مىفرمايد : از آنچه كه گفتيم نقدپذيرى بسيارى از اظهارات بزرگان در مقام بحث روشن مىشود . چرا ؟ زيرا : 1 - كسى كه استصحاب را اصل عملى و وظيفهء عملى براى شاك قرار داده است ، از حجيّت آن بحث مىكند . 2 - و كسى كه آن را حجّت بر واقع قرار داده است ، آن را تعريف كرده به اينكه : حكم بر باقى داشتن آن بر چيزى كه بوده . 3 - و آنكه آن را تعريف كرده به اينكه : استصحاب باقى داشتن عملى است ، و آن را فعل مكلّف دانسته ، آن را از مسائل اصولى قرار داده و از حجيّت آن بحث نموده است . و لذا بر توست كه در مقام بحث تأمل تام نمايى . « 1 » بر اين اساس ، تعريف جناب شيخ از استصحاب به ( ابقاء ما كان ) در صورت اماره بودنش صحيح نمىباشد . چرا ؟ زيرا براساس صور مزبور ، اماره خود استصحاب است ، و آن غير از واجب كردن شارع عمل به آن و يا عمل مكلّف به آن است . چنان كه خود خبر واحد ، حجّت است ، و اين غير از واجب كردن شارع عمل به آن و غير از عمل مكلّف به خبر واحد است . پس : تعريف استصحابى كه حجّت و اماره است ، به اينكه شارع عمل به آن را واجب كرده و يا مكلّف بناى عملى بر بقاء مىگذارد ، صحيح نمىباشد . بنابراين : بنا بر راى شيخ اعظم كه استصحاب را اماره مىداند ، آنچه را سديدترين تعريف‌ها خوانده ضعيف‌ترين تعريف‌هاست ، و آنچه را ضعيف‌ترين تعريف‌ها ناميده استوارترين

--> ( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 4 - 1 .