مىفرمايد . و امّا اگر حجّت بر واقع باشد ، تفاوتى نمىكند كه مثل اصل احتياط در شبههء بدوى به جهت محافظت بر واقع ، به عنوان اصل اعتبار شده باشد و يا اينكه راهى باشد كه كشف از واقع مىكند ، مثل ساير اماراتى كه كاشف واقع‌اند ، كه در اين صورت اطلاق حجّت برآن ( يعنى استصحاب ) صحيح است . حضرت امام سپس مىفرمايد : ولى تعريف استصحاب به ( ابقاء ما كان ) و امثال آن تعريف مناسبى نمىباشد ، چرا كه استصحاب چيزى است كه حكم شارع و يا بناى عقلاء و يا حكم عقل دليل اعتبار آن مىباشد ، و بر مكلّف واجب است كه براى محافظت بر واقع ، طبق آن عمل نمايد . پس : وجوب استصحاب طريقى است ، چنان كه خبر موثقى كه راهى به واقع بوده و حجّت برآن است يك چيز است و واجب كردن عمل برطبق آن يك چيز ديگر و عمل برآن يك چيز سومى است . پس : همان‌طور كه درست نيست كه گفته شود كه خبر ثقه همان وجوب عمل برطبق آن و يا عمل برطبق آن است ، استصحاب نيز چنين است . بنابراين : تعريف استصحاب بايد يكى از موارد زير باشد : 1 - وجوب پيشين براى چيزى ، كاشف از باقى بودن آن در زمان شكّ در آن است . 2 - يقين از وجود پيشين ، كاشف از متعلّق آن در زمان شكّ است . 3 - و يا شكى است نسبت به چيزى كه يقين به آن وجود داشته است . چرا ؟ زيرا : 1 - اگر بگوئيم استصحاب مثل ساير امارات ، اماره‌اى بر واقع است كه دليل اعتبارش عند العقلاء و الشارع اين است كه ثابت بوده دوام و استمرار دارد و لذا : وجود پيشين ، كاشف از بقاى آن در زمان شكّ در آن است كه اين حقيقت استصحاب است . پس : اين تعريف صحيح است ، حتى بنا بر اينكه استصحاب از اخبار اخذ شده باشد . 2 - و امّا اگر گفتيم : اعتبار شرعى استصحاب تنها به اين است كه : يقين ، در زمان شكّ ، راهى به معلّق آن قرار داده شده ، حقيقت آن عبارتست از اينكه : يقين پيشين بر شكّ در بقاء ، كه مىشود كاشف متعلّق خود در زمان شكّ . 3 - و يا اگر گفتيم كه اعتبار استصحاب به جهت طريقيّت آن به واقع نيست ، بلكه به جهت محافظت بر واقع است ، و وجوب عمل برطبق حالت قبلى ، به جهت محافظت آن حالت است ،