حرج ، همچون اصل صحت ، البته بنا بر اينكه آن اصل به جهت حكمت دفع حرج عند العقلاء تشريع شده باشد و نه به جهت طريقيّت عقلائى آن . 6 - و احتمال داده مىشود كه دليل عقلى غير مستقل باشد ؛ يعنى دليلى است كه به حكم شرعى منتهى مىشود امّا نه مستقلا ، بلكه به ضميمهء مقدمهء شرعى ، مثل حكم به ملازمهء ميان وجوب چيزى و وجوب مقدمهء آن . و سپس در بررسى احتمالات مزبور مىفرمايد : استصحاب نمىتواند كه از دليل‌هاى عقلى مستقل باشد ، چرا كه دليل عقلى مستقل ، قضيّه‌اى عقلى است كه بدون واسطه قرار گرفتن چيزى ديگر وراى حكم عقلى ، به حكم شرعى منتهى مىگردد . مثل اينكه : 1 - حكم به اينكه ظلم قبيح است 2 - تجويز ظلم بر شارع قبيح است 3 - قبيح بر شارع محال است . پس : ظلم به حسب حكم شرعى ، حرام است . مخفى نماند كه استصحاب ، بنا بر اينكه از عقل گرفته شده باشد ، از قضاياى عقلى مستقل نيست چرا ؟ زيرا : جهت قرار دادن صغرى براى كبراى عقلى به خطاب شرعى محتاج است . « 1 » امام خمينى در جاى ديگرى مىفرمايد : اگر استصحاب ، مثل دو اصل حليّت و طهارت ، اصل عملى باشد ، وظيفهء عملى در مقام شكّ مىباشد كه موضوع آن ، شكّ در چيزى است كه وجودش در زمان پيشين يقينى بوده است ، و اعتبار ان به جهت محافظت بر واقع نمىباشد . در اين صورت حجّت بر واقع و راهى براى عمل به واقع نمىباشد ، و اطلاق حجّت برآن صحيح نيست . چرا ؟ زيرا : حجّت عبارتست از چيزى كه نشانه بر واقع و منجّز آن باشد ، يا براى محافظت بر واقع جعل گرديده باشد ، مثل احتمال تكليف در مورد وجوب احتياط ، كه احتمال در احتياط ، منجّز براى واقع احتمالى مىباشد ، و معناى حجّت اين است كه شارع بوسيلهء آن بر بنده خود نسبت به مخالفت او استدلال و احتجاج مىكند . « 2 » بنابراين : تعريف استصحاب به ( ابقاء ما كان ) و امثال آن بلامانع است و در اين صورت فرقى نمىكند كه ابقاى يك عمل كه وظيفهء مكلّف است اراده شده باشد ، چنان كه در الفوائد حائرى ، ص 509 آمده است و يا حكم شرعى به ابقاء كه از طرف شارع مىباشد چنان كه شيخ انصارى

--> ( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 6 - 5 . ( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 9 .