شكّ داريم كه اگر كسى در چنين موردى استصحاب را حجت بداند و آن را در آن جارى كند ، آيا خود استصحاب همان حكم به بقاء ما كان على ما كان است . و لذا با توجّه به اين گواه مىفرمايد : اشكال به تعريف صاحب قوانين وارد است . * پس غرض ايشان از ( و يمكن توجيه التعريف المذكور . . . ) چيست ؟ اين است كه جناب شيخ در صدد توجيه تعريف جناب ميرزا و دفع اشكال از آن برآمده است و لذا مىفرمايد : ممكن است بگوئيم كه : جناب قمى با اين بيان در مقام تعريف استصحابى هستند كه از ادلهء ظنيه محسوب مىشود به عبارت ديگر : - از نظر قدما ، استصحاب ، از باب حكم عقل و با ملاك ظن به بقاء ، حجت بوده است و لا شكّ در اينكه ظن نيز همچون علم طريق الى الواقع است . در نتيجه : آنها استصحاب را از امارات ظنيه و طريق ظنّى به سوى واقع مىدانستند و لكن از نظر علماى متأخر استصحاب از باب اخبار و روايات بوده و صرفا با مناط تعبّد حجت است . در نتيجه : اين‌ها استصحاب را از اصول عمليّه به حساب مىآورند . و لذا در توجيه مزبور مىگوئيم جناب ميرزا نيز در صدد تعريف استصحاب از نوع اوّل يعنى عقيدهء متقدمين برآمده است ، لكن با اين بيان كه : دليل در اصطلاح اصوليين آن چيزى است كه يا مفيد علم به واقع باشد ، مثل نصوص قرآنيّه و يا حد اقل مفيد ظنّ به واقع باشد مثل خبر ثقه و ظواهر قرآنيّه و . . . و در باب استصحاب آن چيزى كه دليليّت دارد و امارهء ظنيه است : كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق . . . است . * آيا توجيه مزبور به نظر خود ايشان صحيح و تمام است ؟ خير ، در اشكال به توجيه مزبور نيز مىفرمايد : خود جناب قمى در شروع جلد دوّم كتاب قوانين فرموده : نمىتوان استصحاب را به عنوان دليل پنجمى در برابر ادلهء اربعه به حساب آورد ، بر خلاف محقّق اوّل كه در كتاب معتبر ادلهء احكام را پنج امر دانسته است چرا كه استصحاب را بعنوان دليل پنجم گرفته است . و لذا مىگوئيم جناب قمى ، استصحاب : اگر از باب حكم عقل حجت باشد در دليل عقلى داخل مىشود . و اگر از باب اخبار حجّت باشد در سنّت داخل مىباشد . حال : تعريف شما با هيچ‌يك از اين دو مطلب سازگار نمىباشد ، چرا كه : 1 - اگر استصحاب را از باب حكم عقل حجّت بدانيم بايد بگوئيم كه كار عقل حكم و يا به