تعبير ديگر ادراك است . به عبارت ديگر : اين عقل است كه حكم به بقاء ما كان دارد چنين معنايى را درك مىكند و سپس از طريق ملازمه ، حكم شرع را درمىيابد ، منتهى : اين حكم عقلى اختصاص به مورد خاصى دارد و اين مورد ، موردى است كه حكمى و يا وصفى يقينى باشد سابقا و مشكوك باشد لاحقا . بنابراين : اشكال به تعريف جناب قمى كه تعريف به محلّ باشد همچنان به قوت خود باقى است . همچنين اگر استصحاب را از باب اخبار و روايات حجّت بدانيم ، باز هم آنچه به شارع مربوط است اين است كه : شارع نقض يقين به شكّ و به وجوب بقاء بر حالت سابقه را حرام دانسته است ، لكن اين حكم شارع نيز در مورد خاصى است . پس : تعريف جناب ميرزا در حقيقت بيان محل و مجراى استصحاب است و نه ماهيّت آن . * * *