الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

21

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

ترجمه [ ادامه مقصد سوم در مورد شك ] مقام دوّم : [ در مورد استصحاب ] ( در تعريف استصحاب به لحاظ لغوى و اصطلاحى ) - استصحاب از نظر لغوى ، چيزى ( و يا كسى ) را مصاحب و همراه گرفتن است ، و براساس همين معناى لغوى است ، در كتاب الصلاة ، عبارت ( استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه فى الصلاة است ) ، يعنى مصاحب و همراه گرفتن اجزاى حيوان حرام گوشت در نماز ( مبطل نماز است ) - و در اصطلاح الصوليين به تعريفهاى ( مختلفى ) تعريف شده است كه مستحكم‌ترين و مختصرترين اين تعاريف ( از نظر جناب شيخ ) ، إبقاء ما كان است ، و مراد از ابقاء ، حكم ( عقل و يا شرع ) به بقا است ( يعنى : ابقاء ، موضوع است و ما كان ، محمول قضيه ) ، و داخل شدن وصف ( يعنى انّه كان ) در موضوع ( يعنى : ابقاء ) ، اشعار به علّت بودن موضوع براى حكم دارد ، فلذا علّت ابقاء ، همان وجود پيشين است . بنابراين : حكمى كه به جهت وجود علّت يا وجود دليل آن ابقا مىشود از تعريف مذكور خارج مىشود . و تعريف شيخ بهائى رحمه اللّه به آنچه ما گفتيم برمىگردد كه گفته‌اند : استصحاب عبارتست از : ثابت نمودن حكم در زمان دوّم ، با اعتماد بر ثابت بودن آن در زمان نخست ، بلكه محقّق خوانسارى رحمه اللّه شارح دروس ، نسبت داده است اين تعريف را به اصولىهاى اماميّه كه گفته‌اند : - استصحاب ثابت نمودن حكم است در زمانى ، به جهت وجود داشتن آن حكم در زمان سابق برآن . ( تعريف صاحب قوانين و مناقشهء در آن ) و امّا سست‌ترين و ضعيف‌ترين تعريفها از استصحاب ، تعريف مرحوم محقّق قمى در قوانين است به اينكه : - استصحاب ، حكم ( مثلا وجوب ) يا وصفى ( مثلا عدالت ) است كه در زمان و آن پيشين حصولش يقينى بوده ، و در آن و زمان بعدى از حيث بقاء مشكوك است . زيرا حكم يا وصف آن‌چنانى محقّق ( و مبيّن ) مورد و محل استصحاب است ، و نه خود استصحاب . و لذا صاحب معالم در معالم تصريح فرموده است : چنان كه از غاية المأمول مرحوم شهيد نيز نقل شده است به اينكه :