محل استصحاب حال اين است كه : حكمى در زمان گذشته ثابت شود ، درحالىكه دليلى بر انتفاء و برداشته شدن آن در زمان آينده اقامه نمىشود . پس : آيا ( در چنين موردى ) حكم مىشود به بقاء ما كان على ما كان و اين همان استصحاب است يا نه ؟ تمام . ( توجيه مرحوم شيخ از تعريف مرحوم قمى جهت دفع اشكال از آن ) سپس جناب شيخ مىفرمايد : توجيه تعريف مذكور ممكن است به اينكه : اين حد و تعريفى كه ذكر شد ، تعريف استصحابى است كه از ادله ( و امارات ظنيه ) شمرده شده است ، و چيزى دليل نيست مگر مفيد علم به حكم و يا ظنّ به آن باشد ، و ( امر ) مفيد ظن ، به وجود حكم در زمان لا حقّ نيست مگر آن چيزى كه در زمان سابق يقينى الحصول بوده و در زمان لا حقّ مشكوك البقاء است . پس : در تعريف از استصحابى كه از امارات شمرده شده است ، چاره‌اى نيست جز آن مطالبى كه ذكر نمود . ( عدم تماميت توجيه مذكور ) و لكن در اين توجيه اشكالى وجود دارد و آن عبارتست از اينكه : - استصحاب ، چنان كه خود جناب قمى در اوّل كتاب قوانين بدان تصريح فرموده است : اگر از عقل اخذ شود ، داخل در دليل عقل است ، و چنانچه از اخبار اخذ شود داخل در سنّت مىشود ، و به‌هرتقدير ، تعريف صاحب قوانين با آنچه خود ذكر كرده است ، درست درنمىآيد . ( چرا ؟ ) زيرا : دليل عقلى ، همان حكم عقلى است كه بوسيلهء آن به يك حكم شرعى ، دست پيدا مىشود ، و نيست در استصحاب مگر حكم به بقاء ما كان ، و استصحاب اخذشده از سنّت ، نيست مگر وجوب حكم به بقاء ما كان على ما كان . پس : معلوم بودن يك شىء در زمان سابق و مشكوك بودن آن در زمان لا حقّ ، به هيچ‌يك از دو وجه ، بر استصحاب به معناى ابقاء ما كان منطبق نمىشود . * * *