اين است كه : تجرّى تنها قبيح فاعلى دارد نه قبح فعلى و عقاب دائر مدار قبح فعلى است و نه فاعلى . پس مراد از « و امّا الثانى : فلوجود المقتضى ، و هو الخطاب الواقعى . . . » در « الثانى » چيست ؟ اوّلين دليل بر بخش دوّم مدّعاى حضرات مشهور يعنى جهت ايجابى آن است ، يعنى اگر اجراء برائت مستلزم مخالفت با واقع شود ، موجب عقاب است . چرا ؟ به دليل وجود مقتضى و عدم المانع است . مقتضى در اينجا چيست ؟ همان خطابات احكام شرعيه است ، مثل : اجتنب عن الحرام و . . . و اين خطاب واقعى دالّ بر حرمت شرب تتن و يا عصير عنبى و يا وجوب دعاء عنه رؤية الهلال و . . . مىباشد كه مقيد به علم و جهل نمىباشد بلكه به طور مساوى شامل همگان مىشود چه عالم به علم تفصيلى و چه عالم به علم اجمالى و چه جاهل و شاكّ . بنابراين : مقتضى موجود است كه همان شمول خطاب است . مراد از « و لا مانع منه عدا ما يتخيل : من جهل المكلّف به . . . » چيست ؟ بيان فقد المانع و يا به تعبير ديگر عدم المانع است در دليل مذكور و لذا مىفرمايد : اگر بتوان مانعى را در اين مقام تصوّر كرد كه بتواند جلوى تأثير مقتضى را بگيرد و مانع تنجّز و فعليت عقاب شود ، جهل مكلّف است به واقع كه خوشبختانه در اينجا چنين جهلى ، نه عقلا مانع از عقاب است و نه شرعا . چرا جهل مكلّف به واقع در اينجا عقلا نمىتواند مانع از عقاب باشد ؟ زيرا چنان كه در دليل چهارم هم گفتيم عقل انسان چنين جاهل تارك واقعى را معذور نمىداند به خاطر اينكه او شيوه شارع را مىداند و مىداند كه در اين شيوه او درحالىكه قادر بر تحصيل واقع است بايد به دنبال حكم شرعى برود و حكم شرعى خودش به دنبال او نمىآيد . پس : معذوريتى در ميان نيست و مانعى هم از عقاب وجود ندارد چه شرعا و چه عقلا . چرا جهل مكلف به واقع در اينجا شرعا نمىتواند مانع از عقاب باشد ؟ زيرا چنان كه در ادامه همان دليل چهارم گفتيم ، اخبار برائت با ادلّه احتياط متعارض‌اند و لكن حاصل جمع ميان متعارضين اين شد كه اخبار برائت اختصاص يافت به افراد ناتوان از تحصيل واقع .