پس : شرعا نيز مانعى از عقاب وجود ندارد و عقاب چنين كسى حتمى است . حاصل مطلب در « مضافا الى ما تقدّم فى بعض الاخبار المتقدّمة . . . » چيست ؟ بيان دومين دليل بر بخش دوّم مدّعاى مشهور مبنى بر اينكه : 1 - چهار روايتى كه در دليل سوم از ادله وجوب فحص ذكر نموديم و امثال اين روايات دلالت دارند بر اينكه چنين جاهلى معاقب است . 2 - اينكه روايت معروف تيمم عمّار ياسر مؤيد روايات مزبور است و آن اينكه : عمّار جنب شد درحالىكه مىدانست با نبود آب بايد تيمم كرد و لكن حكم چگونگى تيمم را نمىدانست و لذا لخت شد و تمام بدنش را در خاك ماليد . پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود : « كذلك يتمرّغ الحمار » ، سپس فرمود : « ا فلا صنعت هكذا ؟ » سپس تيمم را ياد دادند . نكته : در اين حديث معلوم است كه پيامبر اكرم ، عمار را توبيخ نمودند و اين مؤيد مطلب ماست كه مىگوييم جاهل مقصّر مستحقّ مذمّت و مؤاخذه است . مراد از « و قد يستدلّ أيضا ، بالاجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع . . . » چيست ؟ تمسّك برخى بر اجماع در اثبات مدّعاى مشهور است و آن اينكه : اجماع قائم است بر اينكه « الكفّار مكلّفون على الفروع كما انّهم مكلّفون على الاصول و معاقبون على الفروع كما انّهم معاقبون على الاصول » . و حال آنكه همه مىدانيم كه كفار نسبت به احكام خدا جاهل‌اند ، لكن جاهل مقصّر . پس : به حكم اجماع جاهل مقصّر ، عقاب و مؤاخذه دارد . نظر جناب شيخ در رابطه با اجماع مزبور چيست ؟ اين است كه : معقد الاجماع بر اصل مكلف بودن و معاقب بودن كفّار در برابر فروع دين است ، بر خلاف ابو حنيفه و پيروان او و لكن اينكه آيا شرط تنجّز معقد الاجماع نيست . پس : دليل سوّم ، يعنى اجماع مزبور دليل بر مدّعاى مشهور نيست ، و همان دو دليل قبلى در مدّعاى آنها كافى است . حاصل مطلب در « و قد خالف فيما ذكرنا ، صاحب المدارك . . . » چيست ؟ رأى مرحوم صاحب مدارك و استادش مرحوم محقّق اردبيلى است در مقابل و مخالفت با رأى مشهور ، مبنى بر اينكه : جاهل مقصّر بر خود ترك تعلّم مؤاخذه خواهد شد و نه بر مخالفت واقع ، چرا كه تكليف غافل قبيح است .