و امّا دليل پنجم و يا علم اجمالى اين است كه : 1 - هر مسلمانى پيش از استعلام مسائل شرعيه و رجوع به منابع احكام جهت دست‌يابى به واجبات و محرّمات ، علم اجمالى دارد به اينكه واجبات و محرّمات فراوانى در شريعت وجود دارد . 2 - با وجود اين علم اجمالى ، حق ندارد كه ابتدا به ساكن و قبل از تفحّص در اين احكام به اصل برائت تمسّك جويد . زيرا محلّ و مجراى اصل برائت ، موارد شك در اصل تكليف است و نه موارد شك در مكلّف به ، چرا كه شك در مكلّف به جاى احتياط است . پس : مكلّف عند الشبهة الحكميّة ، قبل الفحص و اليأس ، نمىتواند به اجراى برائت بپردازد . چه اشكالى به دليل مزبور وارد شده است ؟ اينكه : علم اجمالى به واجبات و محرّمات بسيار ، مقتضى عدم جواز رجوع به اصل برائت از ابتداى كار است ، حتى اگر پس از فحص باشد ، چرا ؟ زيرا با وجود علم اجمالى ، تفحّص و جستجو موجب جريان اصل برائت نمىشود . قلت : جناب شيخ در مقام پاسخ از اشكال مذكور مىفرمايد : آنچه معلوم اجمالى است اين است كه : تكاليف واقعى در واقعه‌هايى وجود دارد كه مكلّف قدرت رسيدن به آنها را دارد . حال : وقتى كه مكلّف تفحّص كرد و از رسيدن به مدارك و مستندان واقعه ناتوان شد اين واقعه از آن وقايعى كه به وجود تكليف در آنها علم اجمالى داشته است ، خارج مىشود ؛ پس در اين واقعه به اصل برائت رجوع مىكند . غرض از « و لكن هذا لا يخلو عن نظر . . . » چيست ؟ اين است كه : شيخ پس از دفاع در مقابل شبهه مذكور و پاسخ به آن ، دو اشكال و ايراد به اين استدلال وارد مىكند كه عبارتند از : 1 - علم اجمالى دايره‌اش وسيع است و شامل تمام وقايع و افعال اختياريه ما مىشود و تمكّن و عدم تمكّن مكلّف در رسيدن به مدارك و دلايل تكليف ، دخالتى در علم اجمالى ندارد . بنابراين : اطراف علم اجمالى ، به وقايعى كه مكلّف توانايى رسيدن به مدارك آن را دارد ، اختصاص ندارد و ادّعاى اختصاص به آن وقايع ، گزافه‌اى بيش نيست . 2 - علاوه بر اين اشكال كه به پاسخ مزبور وارد است ، خود دليل نيز مورد ايراد است و آن عبارتست از اينكه : اين دليل ، تفحّص و جستجو كردن را تنها پيش از استعلام تعدادى از تكاليف كه احتمال داده