يعنى احتياط در جائى واجب است كه امكان ازاله شبهه وجود دارد ؛ و تفحّص راهى براى ازاله شبهه است . نكته : حضرت امام خمينى نيز ، جاهل به تكليف را در صورت ترك تفحّص معذور نمىدانند ، چنان كه در اين‌باره فرموده‌اند : مناط و ملاك قبح عقاب بدون بيان ، از نظر عقل ، اگرچه بيانى است كه به مكلّف رسيده باشد ، ولى معيار رساندن بيان ، رساندنش به گوش تك‌تك مكلفين و ديگر قواى ادراكى آنان نمىباشد ، بلكه آنچه در اين مسئله معتبر است ، رساندن متعارف است ؛ كه البته به حسب تفاوت مولاها و بندگان و احكام ، مختلف مىشود . پس : مولايى كه براى تمام بندگانش قانون وضع مىكند ، احكام را به وسيله پيامبران و فرستادگانش و كتابهايى كه نازل كرده است و احاديثى كه از انبياء روايت شده و به واسطه كتابهايى كه اين احاديث در آن نوشته شده ، مىرساند ، نه اينكه سخنان خود را به صورت نامه براى تك‌تك آنان به گوششان برساند . بنابراين بيان كردن مولاى قانون‌گذار ، همان وضع كردن قانون و رساندن آن به پيامبران است . 2 - و ابلاغ پيامبران اين است كه : آن را به صورت متعارف در ميان بندگان پخش نمايند ، به اين طريق كه آن قوانين را به تعدادى از علما آموزش دهند و كتابت كرده در ميان مردم پخش كنند . پس اگر بيانى از ناحيه مولى نرسد و يا اينكه به پيامبر او برسد و لكن او تبليغ نكند و يا به غير شيوه متعارف تبليغ كند ، كيفر كردن به خاطر مخالفت مكلّف با حكم شرع ، كيفر بدون بيان مىباشد . امّا : با وجود رساندن خداوند متعال و تبليغ متعارف پيامبر و ائمه اطهار عليهم السّلام و حفظ و نگهدارى اين احكام در رساله‌ها ، اگر مكلّف وظيفه‌اش را كه همان تفحّص و تحقيق است ، رها كند و به مخالفت با حكم شرع دچار شود ، كيفر و عقاب او عقاب بدون بيان نخواهد بود و عند العقلاء معذور نمىباشد . بنابراين : عقل حكم مىكند كه در هنگام پيدايش شبهه ، تفحّص واجب است و برائت عقلى در اين صورت جارى نمىشود . « 1 »

--> ( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 412 - 411 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 416 ؛ تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 565 .