نبوت بود ، و لو ما يقين اجمالى هم به صدق او نداشته باشيم و لكن بايد احتمال صدق او را بدهيم و در نتيجه احتمال بدهيم كه اگر به دستور او عمل نكنيم در قيامت عقاب بشويم و لذا : به حكم اينكه دفع ضرر محتمل واجب ، عقلا بايد در ادلّه و معجزات مورد ادعاى او دقت كنيم تا حقانيت و يا عدم حقّانيت او را مدلّل قبول كنيم . پس : عقل انسان متمكّن در جهل مانده را چه در اصول دين ، چه در فروع دين و چه در عرفيات ، معذور نمىداند . حاصل مطلب در « و النّقل الدّالّ على البراءة فى الشبهة الحكمية . . . » چيست ؟ دفع و يا پاسخ يك اشكال است ، مبنى بر اينكه : بله ، درست است كه عقل از باب وجوب دفع عقاب محتمل حكم به عدم معذوريت مىكند ، و لكن شارع مقدّس خود براى ما در برخى از امور مجوّز صادر نموده است و ما را از احتمال عذاب در امان داشته است ، مثل : « رفع ما لا يعلمون » ، و يا « كلّ شيء حلال . . . » يا « كلّ شيء مطلق . . . » . پس با وجود مؤمّن شرعى ، نيازى به تبعيت از عقل نيست ، و لذا با اين مؤمّن ديگر نوبت به حكم عقل مستقل نمىرسد . و لذا جناب شيخ مىفرمايد : اخبار مذكور كه دلالت بر اجراى برائت دارند ، در تعارض با اخبار فراوانى هستند كه به قول مطلق : 1 - ما را به احتياط مىخوانند ، مثل : « خذ بالحائطة لدينك ، أخوك دينك فاحتط لدينك » . 2 - و يا دستور به توقّف مىدهند ، مثل : « قف عند الشبهة » و يا « الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » و . . . پس مراد از « بناء على الجمع بينها و بين ادلة البراءة بحملها على صورة التّمكّن . . . » چيست ؟ وجه‌الجمعى است كه جناب شيخ به مقتضاى قانون ( الجمع مهما امكن ) در ميان اين دو دسته از اخبار قرار داده و آن اين است كه : اخبار احتياط را مربوط به قبل از فحص دانسته و اخبار برائت را به پس از فحص از ادلّه و يأس از آن ، در نتيجه : هيچ‌گونه مانعى بر سر راه حكم عقلى مزبور نيست و لذا حكم به عدم معذوريت جاهل متمكّن ، منجّز و قطعى است . به عبارت ديگر جمع عرفى ميان روايات احتياط و ادلّه برائت مقتضى اين است كه : حكم روايات احتياط بر صورت تمكّن و توانايى ازاله و از بين رفتن شبهه حمل شود ؛