الهى روشن و گسترده نبود ؟ ، چرا آيات الهى و معيارهاى شناخت بود و لكن شما بدان توجّه نكرديد ، اگر مراجعه مىكرديد هدايت مىشديد . كيفيت استدلال به اين اخبار در اثبات وجوب تفحّص از ادلّه عند الشبهة را بنويسيد ؟ 1 - جاهل به احكام اللّه اگر جهت رفع جهلش اقدام نكند ، مستحقّ كيفر و عذاب است . 2 - عقاب بر واقعى كه مجهول است مستلزم عدم جواز رجوع به اصل عند الشّك است . پس : كسى كه جاهل به احكام اللّه است عند الشبهة بر او واجب است كه به اجتهاد و يا تقليد رجوع كند . مقدمة بفرماييد ، جهل به حكم شرعى ناشى از چيست ؟ 1 - گاهى ناشى از تقصير جاهل است ، يعنى منشا جهل ، عدم تعلّم و فراگيرى حكم شرعى مىباشد . 2 - گاهى عدم دست‌يابى و بىخبر ماندن از احكام شرعى است ، يعنى : مكلّف در اينجا در تعلّم و تحصيل حكم شرعى سعى و تلاش مىكند ، و حتى در مظانى كه احتمال دارد حكم شرعى وجود داشته باشد ، تتبّع و تحقيق مىكند ، و لكن حكمى نمىيابد و نسبت به حكم واقعى آن واقعه ، بىخبر مىماند و لذا ممكن است حكمى كه بدان عمل مىكند با حكم واقعى واقعه مخالف باشد . بنابراين در اين صورت : مخالفت با حكم واقعى از اراده مكلّف ناشى نشده و در مخالفت خودش معذور است . امّا : اينكه اگر بدون تحقيق و تفحص به مخالفت با حكم واقعى دچار شود ، آيا معذور است يا نه ؟ بستگى به وجوب يا عدم وجوب فحص و تحقيق دلالت مىكند ، تمام باشد ، معذور نمىباشد . با توجه به مقدمه فوق مراد از « انّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام فى المقام . . . » چيست ؟ ميان چهارمين دليل كه يك دليل عقلى است بر وجوب تفحص و لذا مىفرمايد : عقل هر عاقلى مستقلا حكم مىكند به اينكه مكلّف جاهلى كه قادر بر استعلام احكام الهى است ، اگر به فحص در منابع معتبر احكام شرعيه نپردازد بلكه در محتمل الحرمة و الوجوب ، به اجراى برائت بپردازد ، معذور نخواهد بود ، و لذا اگر مرتكب معصيت مولى شود ، عقابش حتمى است . آيا اين حكم عقلى مبتنى بر علم اجمالى در دليل پنجم است ؟ خير ، با فرض نبود علم اجمالى كبير هم اين حكم وجود داشته و مبتنى بر خود عقل است . مراد از « الّذى نظيره فى العرفيات . . . » چيست ؟ اين است كه : بر مبناى حكم مذكور ، همه عقلاء عالم بالاتفاق معتقدند كه اگر كسى مدّعى