اگر در ما نحن فيه فقيهى مثل مشهور قدما قاطع بود به اينكه قصد وجه در عبادات معتبر است چه بايد بكند ؟ بايد فتوى بدهد به اينكه در عبادات قبل از فحص ، حق اكتفا به احتياط و امتثال اجمالى را نداريم ، بلكه بايد فحص كرده و طبق دليل معتبر و با قصد وجه و تميز ، مأمور به را انجام دهيم . حال : اگر فقيهى مثل مشهور متأخرين از جمله شيخ قاطع باشد به اينكه قصد وجه در عبادات لازم و معتبر نيست ، بايد فتوى بدهد كه : در عبادات نيز همچون توصليات ، ابتداء و قبل الفحص عن الأدلّة مىتوان به احتياط بسنده كرد و به دنبال امتثال تفصيلى نرفت ، چنان كه حق هم همين است . پس مراد از « لكنّ الانصاف . . . » چيست ؟ اين است كه : شيخ مىفرمايد : به نظر ما اصلا در تحقّق عنوان اطاعت و امتثال امر مولى بدون رعايت قصد وجه ، حتى در عبادات ، شكى تحقّق نمىيابد تا اينكه جاى چنين مباحثى باشد ، بلكه ما قاطع هستيم به عدم لزوم قصد وجه در عبادات . دليل شيخ بر اين عقيده چيست ؟ 1 - فهم و قضاوت عرف و عقلاء عالم است ، چرا ؟ زيرا عند العرف اگر كسى مأمور به را على ما هو عليه فى الواقع من الوجه انجام دهد او را مطيع و متمثّل به حساب مىآورند و ديگر كارى ندارند كه آيا او علم تفصيلى به وجه عمل داشته است تا او را مطيع به حساب آورند يا اينكه نداشته است تا او را مطيع ندانند . مراد از عبارت « على ما هو عليه فى الواقع من الوجه » چيست ؟ اين است كه : اگر عمل را انجام بدهد و نيتش اين باشد كه من به قصد وجه واقعى عملم را انجام مىدهم و لذا واقع هرچه باشد ، قبول دارم ، چه وجوب و چه استحباب . 2 - گذشته از آن مكلّف در انجام عمل اصلا نيازى به قصد وجه واقعى ندارد تا اينكه حتما على ما هو عليه فى الواقع را در نيت خود خطور بدهد ، بلكه كافى است كه عبادت را به قصد قربت مشترك انجام دهد ، چرا كه عمل واجب باشد مقرّب است ، مستحبّ هم باشد ، مقرّب است . بلكه حتى اگر او علم تفصيلى به وجه عمل هم داشته باشد ، بدين معنا كه فلان جزء به طور معيّن واجب است و احتمال استحباب ندارد ، باز هم نيت وجوب كردن معتبر نيست ، تا چه رسد به موارد علم اجمالى و تفصيلى . پس : تكليف ما كه قاطع به عدم اعتبار قصد الوجه در عبادات هستيم روشن است ، و لذا مأمور به را على ما هو عليه فى الواقع من الوجه انجام مىدهيم .