تشريح المسائل مراد از « و المتعلّق بما نحن فيه هو الاوّل ، و أمّا الثانى . . . » چيست ؟ اين است كه : بحث از مقام ثانى كه مربوط به اصل برائت است در باب شروط برائت خواهد آمد و لذا اكنون بحث ما در رابطهء با شروط احتياط در مقام اوّل است و آن اين است كه به طور كلّى احتياط بر دو قسم است ، چرا كه احراز واقع و احتياط : 1 - گاهى مستلزم تكرار عمل نيست ، مثل دوران بين الاقل و الاكثر ، فى المثل ، نمىدانيم كه سوره در نماز واجب است يا نه ؟ پاسخ داده مىشود كه به فرض وجوب ، نيازى به تكرار عمل نيست ، چرا كه احتياط به انجام اكثر است . 2 - و گاهى مستلزم تكرار عمل است ، مثل دوران بين المتباينين ، از قبيل ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام و . . . زيرا كه احتياط به انجام اطراف شبهه است كه هم بايد ظهر را بخوانيم ، هم جمعه ، هم قصر بخوانيم ، هم اتمام . با توجه به مقدّمه فوق مراد از « أمّا الاوّل ، فالأقوى فيه الصحّة . . . » چيست ؟ مىفرمايد : قول قوىتر در اين قسم اين است كه : قبل از فحص از دليل معتبر ، به دنبال احتياط رفتن و اكثر را بجا آوردن صحيح بوده و بلامانع است . چرا ؟ زيرا : اطاعت و امتثال امر مولى عند العرف و العقلاء بر اين احتياط و امتثال اجمالى صدق مىكند و غرض مولى حاصل مىشود ، و لذا دليلى براى لزوم تحصيل علم و يا ظنّ تفصيلى و به دنبال آن امتثال تفصيلى وجود ندارد . پس انما الكلام در چيست و چه مانعى بر سر راه نظر فوق وجود دارد ؟ در اين است كه : عند المشهور ، در عبادات حين العمل ، قصد وجه جزمى لازم است ، در نتيجه كسى كه قبل از فحص ، اقدام به احتياط كند ، فاقد قصد وجه است . پس : عبادت و يا به تعبير ديگر عمل عبادى چنين كسى باطل است ، اگرچه بعد الفحص و عدم دست‌يابى به دليل معتبر ، مانعى از احتياط كردن او نمىباشد ، و لذا شيخ در اينجا مىفرمايد : ( بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه فى العمل ) . يعنى : اگر ما در اينجا فتوا به جواز احتياط داديم بر اين مبناست كه قصد وجه را در عبادت معتبر و لازم ندانيم . مگر در رابطهء با اعتبار قصد الوجه چند نظر وجود دارد ؟ دو نظر وجود دارد :