1 - مشهور قدما برآن بودند كه قصد الوجه در اعمال عبادى ، حتى الامكان معتبر است و مراعات نكردن آن مبطل عمل مىباشد . 2 - مشهور متأخرين از جمله خود شيخ معتقدند كه در عبادات تنها قصد قربت معتبر است . چرا ؟ زيرا براى وجوب قصد قربت دليل وجود دارد ، و لكن دليلى بر اعتبار قصد وجه نمىباشد . چرا شيخ فرمود : « و الكلام فى ذلك قد حرّزناه فى الفقه . . . » ؟ زيرا محلّ اصلى بحث در اين مسئله نفيا و اثباتا در فقه و در باب طهارت يا صلاة است ، چرا كه در آنجاست كه سخن از نيت وضو و نماز مىرود . فى المثل : 1 - شهيد اوّل رحمه اللّه در متن لمعه در باب نيت وضو بر اساس مشهور قدما فرموده است : « مشتملة على قصد الوجه و التّقرّب به و الاستباحة » . و هكذا در باب نيت نماز . 2 - شهيد ثانى رحمه اللّه در شرح لمعه باب طهارت در همين مسئله بر اساس مشهور متأخرين فرموده است : « و لا شبهة فى اجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك و ان كان فى وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه ، و امّا القربة فلا شبهة فى اعتبارها فى كلّ عباد » . پس مراد از « نعم ، لو شكّ فى اعتبارها . . . » چيست ؟ پاسخ به يك سؤال است مبنى بر اينكه اگر مجتهدى در اينكه آيا قصد وجه در عبادات معتبر است يا نه مردّد شد و به هيچ دليل معتبر شرعى و يا عرفى هم دست نيافت كه بگويد آيا در عبادات نيز اطاعت و امتثال بدون قصد وجه محقّق مىشود يا نه حكم چيست ؟ و لذا مىفرمايد : چنين مجتهدى به حكم عقل و به مقتضاى احتياط لازم بايد فتوى به لزوم فحص از دليل و عدم اكتفا به احتياط قبل از فحص مطلقا ، يعنى چه در مباحث شك در شرطيت و جزئيت نسبت به جزء و يا شرط مشكوك احتياطى باشد و چه برائتى . سرّ مطلب در اينجا چيست ؟ اين است كه : قصد وجه به عنوان يك شرط به فرض هم كه معتبر باشد ، با ساير شروط معتبرهء در عبادت از قبيل : وضو نسبت به نماز و يا استقبال نسبت به نماز و هكذا . . . تفاوت بارزى دارد و آن تفاوت اين است كه : الف ) شرايطى مثل وضو نسبت به نماز و يا استقبال نسبت به آن از جمله شرايطى هستند كه مولى مىتواند آنها را در متعلّق خطابش اخذ كرده مثلا بفرمايد : صلّ مع الطّهارة و الاستقبال . در نتيجه اگر ما نسبت به لزوم و اعتبار شرطى از اين‌گونه شروط ترديد كرديم دو صورت دارد :