تشريح المسائل * مراد از ( امّا ما ذكره الفاضل القمّى : من حديث . . . ) چيست ؟ اشاره به بيان محقق قمى ( ره ) است كه فرمود : 1 - اگر علم اجمالى مؤثر باشد ، تكليف به مجمل لازم مىآيد . 2 - تكليف به مجمل مستلزم تأخير بيان از وقت عمل است . 3 - تأخير بيان از وقت حاجت و عمل قبح است . 4 - كار قبح از مولاى حكيم سر نمىزند . پس : مولاى حكيم تكليف به مجمل نمىكند . * قبل از پاسخ به بيان قمى بفرمائيد مجمل در تقسيم اوليه بر چند قسم است ؟ بر دو قسم است : مجمل ذاتى مجمل عرضى - مجمل ذاتى كلمه‌اى است كه اوّلا و بالذات اجمال و ابهام دارد و چند پهلوست مثل : همهء مشتركات لفظيّه كه براى فهم معناى مورد نظر از آنها نياز به قرينه مىباشد . - مجمل عارضى ، كلمه‌اى است كه هنگام صدور ، مبيّن بوده ، لكن در اثر غفلت و يا عوامل خارجى ديگر براى ما اجمال پيدا كرده . حال در اثر غفلت ناقلين و افتادن قرائن و يا در اثر ظلم ظالمين . * با توجه به مقدّمهء فوق پاسخ شيخ به بيان مذكور از جناب قمى چيست ؟ اينست كه : اوّلا : در ما نحن فيه سخن از تكليف به مجمل نيست تا قبيح باشد ، بلكه سخن از فقدان نصّ است . يعنى : خطاب واقعى در ابتداى صدور كاملا مبيّن بوده است و شارع : همان روز اوّل يا گفته است صلّ الظهر و يا گفته است صلّ الجمعة . حال : هريك را كه گفته باشد ، خطابش مجمل نبوده بلكه مفصّل و مبيّن بوده است منتهى ، به مرور زمان و در اثر عوامل خارجى ، اين خطاب بر ما مختفى شده است و لذا : امروز ما مردّد هستيم كه ظهر واجب است معيّنا يا جمعه . حاصل مطلب اينكه : تكليف به مجملات ذاتيّه با تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است و نه مجملات عرضيّه