در علم اجمالى كبير هم مطابق ظنون حاصله عمل كن . * پس مراد ايشان از ( نعم ، لو فرض حصول الاجماع او ورود . . . ) چيست ؟ اينست كه : اگر اجماع و بلكه ضرورت قائم شد بر امرى لكن معقد اجماع و يا ضرورت . . . مردّد بود ميان دو و يا چند امر . و يا اگر نصّى وارد شد مبنى بر اينكه فلان شىء واجب است ، در حالى كه آن شىء عند اللّه معين و عندنا مردّد است ميان چند امر ، و علم تفصيلى هم شرط تكليف نبود . در اين صورت احتياط واجب است . چرا ؟ زيرا : وقتى شيئى عند اللّه وجوبش معلوم و عندنا مردّد ميان دو و يا چند امر باشد ، علم تفصيلى هم شرط تكليف نباشد ، معنايش اينست كه : شارع مقدّس تعمّد بر اجماع الخطاب داشته است ، يعنى صلاح ديده است كه يك چيزى را براى مردم واجب كرده ، بر دوش آنان بگذارد . لكن آن را تعيين نكرده باشد . اين مطلب نيز كاشف از اينست كه : قصد تعيين را از ما نخواسته ، بلكه به عهدهء خود ما گذاشته تا هر جور كه خواستيم و نسبت به هريك از اطراف كه اراده كرديم قصد قربت كنيم . و الّا عمدا مجمل‌گوئى نمىكرد . البته : در چنين موردى قطعا احتياط واجب است . فى المثل : اجماع شده است بر صلاة الوسطى ، و حال آنكه از هر عالمى بپرسيم كه صلواة الوسطى چيست ، مىگويد : نمىدانم ، همين‌قدر مىدانم كه بر صلاة الوسطى اجماع شده اين سخن برگشتش به سخن مذكور است كه نتيجه‌اش احتياط شد . سپس مىفرمايد : اين مطلب در عالم فرض گفته شد و بدور از واقعيت است ، چرا كه از كجا و با چه دليلى مىتوان ثابت كرد كه شارع مقدس در فلان مسئله بر مجمل‌گوئى تعمّد داشته است . امورى كه امروز براى شما مجمل است مثل : صلاة الوسطى و يا . . . قبلا مجمل نبوده ، بلكه در صدر اسلام از مبيّنات بوده‌اند و نه مجملات . بنابراين : هر خطابى كه به نظر شما مجمل است ، مجمل بالعرض است و نه مجمل بالذات . نتيجه اينكه : علم اجمالى مطلقا مؤثّر نيست و سبب وجوب احتياط و امتثال نمىشود مگر در جائى دليل خاصّى بر وجوب احتياط و يا حدّ اقل بر حرمت مخالفت قطعيه اقامه شود .