خلاصه اينكه : مسئله على القاعده و قانونى نيست ، بلكه موردى است . اين بود مبناى ميرزاى قمى ( ره ) چه در فقدان نصّ چه در اجمال نص و چه در تعارض نصوص . * پس مراد ايشان از ( و نظر ذلك : . . . ) چيست ؟ مطالب مذكور اختصاصى به علم اجمالى صغير و انسداد صغير كه دائره‌اش محدود به ظهر و جمعه مىشود ندارد ، بلكه در علم اجمالى كبير هم كه دامنه‌اش وسيع و كليد احكام را در بر مىگيرد ، نيز جارى و سارى است . * علم اجمالى كبير چيست ؟ اينست كه : هر مسلمانى قبل از مراجعه به منابع احكام علم اجمالى دارد به اينكه در دين اسلام واجبات و محرّمات از جانب حق براى او مقرّر شده است . به عبارت ديگر : اجمالا مىداند كه : انّ لكلّ موضوع حكما ، يعنى اين را بالاجمال مىفهمد كه خدا براى هر موضوعى حكمى قرار داده است . حال : مكلّف مىرود به دنبال اينكه اين احكام را بدست آورد ، لكن متوجه مىشود كه باب علم و علمى به روى او بسته است و نمىتواند نسبت به واقعيّات تحصيل علم كند . در نتيجه : 1 - يا بايد بگويد : ما انسانها در اين روزگار مثل ديوانگان و بهايم هستيم و هيچ‌گونه تكليفى نداريم ، كه احدى به اين مطلب ملتزم نمىباشد . 2 - يا بايد بگويد : نه من مكلّف بوده و بايد در همهء موارد احتياط كنم ، كه اين هم در همهء موارد مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام زندگى است . 3 - يا بايد بگويد : « اذا تعذّر العلم قام الظّن مقامه » . يعنى : وقتى باب علم به روى ما بسته است مظنّه قائم مقام علم شده و ظنّ مطلق در حقّ ما حجّت است . حال : نسبت به هر حكمى از احكام ، از هر راهى ( بجز قياس و استحسان و . . . ) هر نوع ظنّى كه حاصل شود ، در حق ما حجّت است ، و بايد من به ظنّى كه برايم حاصل شده معيّنا عمل كنم ، و لذا : نوبت به احتياط و انجام همهء اطراف نمىرسد . خلاصه اينكه : در علم اجمالى صغير به سبب اجماع و ضرورت عمل كن .