در اينجا : زمان صدور خطاب ( عام ) شنبه است ، امّا زمان حاجت و عمل پنج‌شنبه است . لكن بيان ( مخصّص ) روز سه‌شنبه صادر شده است . پس : بيان ، متأخر از خطاب است ، لكن قبل از زمان نياز و عمل است . 4 - گاهى هم بيان نه تنها متأخر از خطاب است ، بلكه متأخر از وقت حاجت و نياز است فى المثل : 1 - روز شنبه به فرزند خود گفته‌ايد : « اكرام العلماء يوم الخميس » 2 - غروب پنج‌شنبه و يا روز جمعه گفته‌ايد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » در اينجا : فرزند شما روز پنج‌شنبه نياز به بيان داشته تا طبق آن عمل كند ، و حال آنكه شما تا غروب پنج شنبه و يا جمعه كه بعد از وقت حاجت و نياز است بيان را به تأخير انداخته‌اى . * آيا تأخير بيان از وقت حاجت ممكن است ؟ 1 - از نظر عدليّه ، تأخير بيان از وقت حاجت ، نسبت به مولاى حكيم از محالات است . چرا ؟ زيرا : تأخير بيان از وقت حاجت ، مستلزم القاء در مفسده و يا تقويت مصلحت است . * حاصل و عبارة اخراى استدلال جناب ميرزا چيست ؟ 1 - علم اجمالى مؤثر مستلزم تكليف به مجمل است . 2 - مجمل ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است . 3 - تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است . 4 - كار قبح از مولاى حكيم صادر نمىشود . نتيجه : تكليف به مجمل از وى صادر نمىشود . پس : در مورد علم اجمالى و دوران ميان ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . علم اجمالى از آن جهت كه اجمالى است مؤثر نبوده و واقع را بر ما منجّز نمىكند ، بلكه كالجهل رأسا است . * آيا به نظر ميرزا مخالفت قطعيه جايز است ؟ خير ، در امثال موارد مذكور مخالفت قطعيّه جايز نيست ، و بايد يك طرف حتما اتيان شود ، لكن يا به دليل اجماع است يا ضرورت . به عبارت ديگر : اجماع يا ضرورت ؛ قائم شده بر عدم جواز مخالفت قطعيه در موارد مذكور و اينكه حتما بايد يك طرف را انجام داد . منتهى اينكه موافقت قطعيه واجب باشد ، دليلى وجود ندارد .