تشريح المسائل * مراد از ( و ممّا ذكرنا . . . ) چيست ؟ اينست كه : در متن قبلى شيخنا فرمود : حكم در شكّ مكلّف به وجودى ( متباينين ) ، كه منشا آن فقدان نصّ است احتياط است ، يعنى كه على القاعده بايد هر دو طرف شبهه را انجام داد . چرا ؟ زيرا : اوّلا : علم اجمالى منجّز تكليف است ، ثانيا : دفع عقاب محتمل هم واجب است مگر اينكه در مواردى دليل خارجى داشته باشيم بر اين كه شارع به احد محتملين اكتفاء كرده باشد . مثل : موارد تخيير ، استصحاب و . . . * پس انما الكلام در چيست ؟ در اينست كه : برخى معتقدند كه در شك در مكلّف به وجودى احتياط واجب نيست ، بلكه موافقت احتماليه يعنى انجام يك طرف هم كفايت مىكند . 1 - يك دليل حضرات بر اين مدّعا اين بود كه علم اجمالى علّت تنجّز تكليف نيست كه پاسخ آن داده شد . 2 - دليل ديگر حضرات بر اين مدّعا تمسّك به ادلّه برائت است ، از جمله : 1 - حديث حجب كه مىفرمايد : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . » 2 - حديث توسعه كه مىفرمايد : « النّاس فى سعة ما لم يعلموا . . . » 3 - حديث رفع كه مىفرمايد : « رفع عن امّتى تسعة او ستّه اشياء و منها رفع ما لا يعلمون و . . . » * كيفيّت استدلال حضرات به اين روايات چگونه است ؟ مىگويند : مفاد روايات مزبور اينست كه : هر حكمى را كه علمش از شما محجوب است و نسبت به آن شاك هستيد ، آن حكم نسبت به شما به درجهء فعليّت و تنجّز نمىرسد و شما در وسعت هستيد . پس : اگر هم در واقع مخالفتى صورت پذيرد عقابى در كار نمىباشد . خلاصه اينكه : ادلهء برائت تقاضا مىكند عدم وجوب احتياط را در شك در مكلّف به وجودى * تطبيق مفاد مزبور بر ما نحن فيه چگونه است ؟ مىگويند : در مورد شبههء وجوبيّه :