ترجمه ( ادلّهء كسانى كه موافقت احتماليه را كافى مىدانند ) اگر اشكال شود كه : اجازهء شارع بر ترك يكى از دو محتمل و قناعت كردن به طرف ديگر ( مثل تخيير ميان مجتهدين و يا استصحاب قصر يا اتمام ) پرده برمىدارد از اينكه علم اجمالى علّت تامّه براى وجوب اطاعت نمىباشد ، همان‌طور كه اجازه ندادن شارع به مخالفت با علم تفصيلى دليل است بر اينكه علم تفصيلى علّت تامه براى وجوب اطاعت است . در اين صورت : ملازمه‌اى بين علم اجمالى و وجوب اطاعت وجود ندارد . پس : اثبات وجوب احتياط نيازمند به دليل ديگرى است غير از علم اجمالى ، و از آنجا كه ( دليلى ديگر ) مفقود است ، پس اصل برائت اقتضاء مىكند عدم وجوب انجام جمع ( يعنى هر دو ) را ، و قبح عقاب به واسطهء ترك يك طرف ، به دليل عدم بيان شارع است ( مبنى بر اينكه هر دو را بجا بياور ) . بله ، چون ترك الكل ( يعنى هر دو طرف ) ، عند العقلاء معصيت است ، حكم مىشود به حرمت آن ، و حرام بودن مخالفت قطعيّه دلالت نمىكند بر وجوب موافقت قطعيّه ( در طرف ديگر ) . ( پاسخ شيخ به اشكال فوق ) اينست كه مىگوئيم : علم اجمالى مثل علم تفصيلى علّت تامّه است براى تنجّز تكليفى كه معلوم است ، جز اينكه ( در مورد ) علم اجمالى امكان دارد كه يكى از دو طرف احتمال ( توسط شارع ) در ظاهر بدل از واقع قرار داده شود . پس : در هر موردى كه شارع حكم كند به كفايت يكى از دو طرف احتمال براى واقع : - يا تعيينا ، مثل حكمش به اخذ به احتمالى كه مطابق با حالت سابقه است ( يعنى هنگام رفتن استصحاب كن تمام را و در موقع برگشتن استصحاب كن قصر را ) . - و يا ( اجازه داده به احدهما ) تخييرا ، چنان كه در موارد تخيير بين الاحتمالين ( مثل تخيير ميان مجتهدين و . . . ) چنين اجازه‌اى داده است . پس : اين از باب قناعت و اكتفاء به محتمل است از واقع ، و نه اجازهء ترخيص براى ترك واقع