( آن‌هم ) بدون بدل از واقع . زيرا : وقتى علم به واقع پيدا شد ، و علم به ارادهء مولى به چيزى و صدور خطاب از او به بنده‌اى پيدا شد ، اگرچه به دست آنها نرسيده ، چاره‌اى نيست ، جز موافقت با اين علم ، يا حقيقة به سبب احتياط و يا حكما ( رفتار كند ) به انجام چيزى كه شارع آن را بدل از واقع قرار داده است . * * * تشريح المسائل * مراد از ( انّ تجويز الشارع لترك احد المحتملين و الاكتفاء بالآخر يكشف . . . ) چيست ؟ اشاره به اوّلين دليل از ادلّهء كسانى است كه قائل به وجوب موافقت قطعيّه نيستند منتهى جناب شيخ آن را به صورت اشكال مطرح فرموده است ، كه مىگويند : - در باب علم تفصيلى ميان حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيّه عقلا و شرعا تلازم برقرار است . به عبارت ديگر : علم تفصيلى علّت تام است براى حرمت مخالفت قطعيّه و وجوب موافقت قطعيّه . و لذا با وجود علم تفصيلى ، مكلّف الّا و لا بدّ بايد معلوم بالتفصيل را انجام دهد و كارى بكند كه برايش فراغت يقينيّه حاصل شود . - امّا در باب علم اجمالى چنين ملازمه‌اى برقرار نمىباشد ، يعنى علم اجمالى علّت تامّهء حرمت مخالفت قطعيّه مىباشد و لكن نسبت به موافقت قطعيّه عليّتى ندارد و بلا تأثير است . زيرا : با مراجعه به ابواب مختلف متوجّه مىشويم كه هركجا علم اجمالى بوده شرع مقدّس تمام عنايتش به اين بوده است كه مخالفت قطعيّه صورت نگيرد و حال آنكه توجّهى به موافقت قطعيّه نداشته است . * اوّلين شاهد مثال حضرات بر مدّعاى فوق چيست ؟ اختلاف دو مجتهد اعلم است كه در اعلميّت مساوى هستند و در عين حال در سفر چهار فرسخى ، يكى فتوى مىدهد به وجوب قصر و ديگرى فتوى مىدهد به وجوب اتمام . در اينجا : مقلّد با وجود اينكه علم اجمالى دارد و لكن از نظر شرعى در تقليد از هريك از اين دو مجتهد كه بخواهد مخيّر است .