نظير اينكه شخص جنب مكلّف به نماز است لكن در حال جنابت و نه به وصف جنابت . يعنى بايد برود غسل كند و سپس واقع را اتيان كند ، و الّا به وصف جنابت ، عاجز از انجام آن است . پس : جاهل مقصّر ، بخاطر كارى كه مقدور اوست يعنى ترك يادگيرى عقاب مىشود و نه بخاطر ترك واقع . خلاصهء اشكال اينكه : 1 - علم تفصيلى شرط تكليف است . 2 - مادامىكه مكلف جاهل است ، تكليفى ندارد ، قاصرا او مقصّرا . منتهى : 1 - جاهل قاصر كه بعد الفحص ، از دست‌يابى به احكام و تكاليف مأيوس شده تكليفى ندارد ، نه ظهر و نه جمعه . 2 - جاهل مقصّر مكلّف است كه ابتدا جهلش را بر طرف كند و سپس عمل به واقع به عبارت ديگر : جاهل قاصر نه بر واقعيّات عقاب مىشود و نه بر ترك تحصيل علم ، چون كه هيچ‌يك مقدور او نمىباشد . حال : در ما نحن فيه كه مكلّف جاهل به جهل تفصيلى است ، فرض اينست كه از علم به واقع عاجز است ، مع‌ذلك اگر مكلّف باشد معنايش اينست كه جاهل به وصف جاهل بودن مكلّف باشد و اين حرفى باطل و قياسى مع الفارق است . * مراد از ( مدفوعة برجوعها حينئذ الى ما تقدم من دعوى . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخ اعظم است به مدّعاى فوق مبنى بر اينكه : شما دوباره برگشتيد به سخنانى كه در مقام اوّل بحث داشتيد و آدم جاهل را تشبيه كرديد به آدم جنب ، و حال آنكه ما از مقام اوّل فارق شده و بحثمان در رابطهء با موافقت قطعيّه است . علىاىّحال در آنجا گفتيد كه علم تفصيلى شرط الوجود و جهل تفصيلى مانع از ايجاد و جاهل بالتفصيل هم عاجز از انجام است ، كه اين مدّعا در آنجا ابطال شد . فلذا : جهل مانع عقلى نيست ، نه از جهت شرطيّت علم تفصيلى در مكلف به و نه از جهت شرطيت آن در تكليف . * مراد از ( فليس فيه ما يدلّ على العذر . . . ) چيست ؟ اينست كه از نظر شرعى نيز دليلى كه دلالت كند بر مانع بودن جهل تفصيلى وجود ندارد ، زيرا