چه بداند يا نداند مكلّف به تكليف است . لذا علم تفصيلى ، شرط تكليف نمىباشد ، و راه امتثال اينست كه احتياط كرده ، هم ظهر را بخواند ، هم جمعه را . پس : علم تفصيلى عقلا مانع از احتياط نيست ، چون كه نه شرط تكليف است و نه شرط مكلّف به . * مراد از ( انّ مراد هم تكليف الجاهل فى حال الجهل برفع الجهل و الاتيان بالواقع . . . ) چيست ؟ اينست كه مستشكل مدّعى است : 1 - جهل تفصيلى مانعيّت دارد ، علم تفصيلى هم شرط تكليف است . 2 - قياس عالم به علم اجمالى و جاهل به جهل تفصيلى با جاهل مقصّر از جانب شما ، قياسى مع الفارق است . زيرا فتواى مشهور به معاقب بودن جاهل مقصّر ، بخاطر تكاليف واقعيّه نيست . بلكه بخاطر ترك تعلّم است . يعنى جاهل به تكليف ، بايد برود و نسبت به تكاليف عالم بشود ، آنگاه كه عالم شد ، به واقعيات عمل كند . پس : عقاب الجاهل بخاطر ترك تحصيل تكليف است و نه بخاطر ترك نماز . به عبارت ديگر : جاهل مقصّر مكلّف به احكام واقعيّه است ، لكن در حال جهالت و نه به وصف جهالت چرا كه ميان اين دو مطلب تفاوت وجود دارد . به عبارت ديگر : « الجاهل مكلّف بالصلاة فى حال الجهل ، لا به وصف الجهل . » * مراد مستشكل از تكليف در حال جهل چيست ؟ اينست كه مكلف در حال جهل ابتدا مكلّف است اقدام به تحصيل علم كند و سپس مكلّف به اتيان واقعيات است . چنان‌كه ، مكلّفى كه در حال جنابت است ، مكلّف به نماز است لكن پس از اينكه بايد اقدام به غسل نمايد و تحصيل طهارت كند . * مرادش از مكلف بودن به واقع به وصف جهل چيست ؟ اينست كه جاهل به قيد جاهل بودن به واقع ، مكلّف به واقع باشد ، كه امرى محال است . به عبارت ديگر : جاهل از آن جهت كه جاهل به نماز است ، مكلّف به نماز نيست بلكه علم تفصيلى شرط تكليف است ، و بدون آن تكليفى ندارى چرا كه عاجز از واقع است .