* چه نتيجه‌اى از نظريات مذكور گرفته مىشود ؟ اينكه علم اجمالى عند الكل ، علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيّه با علم اجمالى نمىباشد ، و چنان كه مشاهده مىشود ، مورد اختلاف است . يعنى جناب شيخ و تابعين ، علم اجمالى به تكليف را مقتضى حرمت مخالفت قطعيه با آن مىداند ، و حال آنكه محقق خوانسارى مىفرمايد : اگر هم در موردى مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام باشد ، تابع دليل خارجى است چنان كه حرمت مخالفت در مثل ظهر و جمعه ، به جهت وجود اجماع برآن است . * مراد از ( و امّا الثانى : ففيه قولان ، اقواهما ، الوجوب . . . ) چيست ؟ در واقع پاسخ به دومين سؤال است كه گفته شد آيا موافقت احتماليه يعنى انجام يك طرف كافى است و يا اينكه بايد موافقت قطعيه حاصل شده و همهء اطراف را بجا آوريم ؟ و لذا مىفرمايد : در پاسخ به اين سؤال دو قول وجود دارد ، كه قول قوىتر وجوب تحصيل موافقت قطعيه است ، به عبارت ديگر : 1 - يك قول برآن است كه همان‌طور كه مخالفت قطعيّه حرام است ، همچنين موافقت قطعيه نيز واجب است . 2 - قول ديگر مىگويد : اگرچه مخالفت قطعيّه حرام است . ولى موافقت قطعيه واجب نيست ، بلكه موافقت احتماليّه نيز كافى است . * نظر شيخ اعظم در رابطهء با دو قول مزبور چيست ؟ قول اوّل را كه موافقت قطعيّه با علم اجمالى را واجب مىداند اقوى مىداند . * مراد از ( لوجود المقتضى و عدم المانع . . . ) چيست ؟ دليل شيخ بر وجوب موافقت قطعيه و يا وجوب احتياط است مبنى بر اينكه وقتى مقتضى براى احتياط موجود است و مانع از آن مفقود ، علّت تامّه بوده و سبب وجوب احتياط مىشود . * مراد از ( لانّ وجوب الامر المردّد ثابت فى الواقع . . . ) چيست ؟ دليل بر وجود مقتضى است ، مبنى بر اينكه : اوامر مولى از قبيل أقيموا الصلاة ( مثلا ) در عالم واقع روى ذات الصلاة بار شده چه مكلّف بدان عالم باشد و يا نه . به عبارت ديگر : مكلّف چه اجمالا علم به امر مولى داشته باشد و چه تفصيلا ، در هر دو صورت امر از مولى صادر شده ، و خطاب متوجّه اوست .