و أمّا المانع ؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلّا الجهل التفصيليّ بالواجب ، و هو غير مانع عقلا و لا نقلا . * * * ترجمه مسئله اوّل [ اشتباه واجب به غير آن به دليل عدم نصّ : ] پس كلام در آن : 1 - يا در جواز مخالفت قطعيه است ( البته ) در غير مواردى كه به اجماع و يا به ضرورت ، حرمتش دانسته ( و ثابت ) شده ، مثل آن دو مثال قبلى ، زيرا ترك نماز در آن دو ( يعنى ظهر و جمعه ) ، بطور كلّى مخالف اجماع و بلكه ( مخالف ) ضرورت است . 2 - و يا در وجوب موافقت ( يعنى احتياط ) است ( كه آيا هر دو واجب است يا نه ؟ ) . امّا مسألهء اوّل ( يعنى حرمت مخالفت قطعيّه ) : پس ظاهرا ( على القاعده ) ، مخالفت قطعيّه حرام است ، زيرا مخالفت قطعيّه ( و فرار از زير بار تكليف بطور كلّى ) ، عند العقلاء معصيت است . زيرا : عقلاء در حرمت مخالفت آن و در معصيت شمردنش ، ميان خطاب معلومى كه ( براى انسان ) تفصيلا معلوم است ( مثل صلّ الظهر و صلّ الجمعة ) يا ( معلوم ) بالاجمال است ( و مردّد بين الخطابين ) ، فرقى نمىگذارند . - و ظاهر مىشود از كلام محقق خوانسارى ( ره ) ، كه دائر مدار حرمت مخالفت ، اجماع است ( يعنى كه مخالفت قطعيه على القاعده عيبى ندارد ، جز آنجا كه اجماع يا ضرورت اقامه شود بر حرمت آن ) ، و حرمت ( مخالفت ) ، در مثل ظهر و جمعه ، به جهت اجماع و ضرورت است . - و ظاهر مىشود از ( كلام ) محقّق قمى ، ميل به جواز مخالفت قطعيّه ، و اقوى آن چيزى است كه دانستى ، ( يعنى حرمت مخالفت قطعيّه ) . و امّا مسألهء دوّم ( يعنى موافقت قطعيّه ) : پس در آن دو قول وجود دارد ، كه قول قوىتر به دليل وجود مقتضى ( احتياط ) و نبودن مانع ،